الزام اسقاط سالانه ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده/ ارتقای سوخت به یورو ۴ تا پایان ۱۴۰۵

به گزارش وبسایت مجله خبری نو، جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا در کلانشهر تهران به ریاست علی صالحی دادستان تهران و با حضور ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های متولی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

هدف این جلسه، بررسی میزان پیشرفت اجرای قانون هوای پاک، شناسایی موارد قصور احتمالی و برنامه ریزی برای اقدامات هماهنگ در فصل سرد سال بود. صالحی در این جلسه اظهار داشت که گزارش‌ها نشان می‌دهد که در تحقق کمربند سبز پیرامون تهران، استفاده از پساب در فضای سبز، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کنترل آلایندگی‌های صنعتی پیشرفت کافی حاصل نشده است.

او همچنین گفت که لازم است تمام دستگاه‌های متولی با عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش آلودگی اقدام کنند تا نتایج ملموس آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد. وی استمرار پدیده‌هایی مانند سوزاندن پسماند و تخلیه غیرمجاز را نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید آلودگی هوا اشاره کرد.

صالحی بر لزوم اجرای دقیق قانون هوای پاک و انجام تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید کرد. او همچنین اولویت‌های کنترل آلودگی هوا را شامل موارد زیر برشمرد: اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، اجرای طرح “کهاب” (کاهش، هدایت، انتقال و بازیابی بخار بنزین)، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تجهیز صنایع و نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر.

به گفته وی، این اقدامات در مجموع بیش از ۶۲ درصد اثربخشی در کاهش آلودگی هوا دارند. دادستان تهران همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای یورو ۴ در تولید بنزین و گازوئیل و اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون هوای پاک تاکید کرد.

وی از وزارت نفت خواست تا با جدیت نسبت به ارتقای استاندارد و کیفیت سوخت و نیز کاهش گوگرد نفت کوره اقدام کند. صالحی همچنین بر نقش حمل‌ونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا تاکید کرد و گفت که بیشترین سهم آلودگی مربوط به وسایل نقلیه متحرک است.

او همچنین بر ضرورت ارتقای استاندارد سوخت به یورو ۴ تا پایان سال ۱۴۰۵ و افزایش سهم انرژی‌های پاک در مصرف دستگاه‌های دولتی تا ۱۰ درصد تا پایان سال تاکید کرد. صالحی در پایان گفت که دادستانی تهران در چهارچوب وظایف قانونی خود، ضمن حمایت از اقدامات مسئولانه و موثر دستگاه‌ها، در برابر هرگونه ترک فعل، قصور یا بی‌توجهی نسبت به حقوق عامه، اقدام قضایی قاطع و بدون اغماض را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

منبع: تجارت نیوز