موج بی‌سابقه ورشکستگی شرکت‌های انگلیسی: سیاست‌های اقتصادی دولت استارمر
در شرایطی که اقتصاد انگلیس به شدت تحت فشار است، داده‌های اخیر نشان می‌دهند که تعداد شرکت‌های ورشکسته در این کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. طبق گزارش شرکت مشاوره مالی «بگبیز ترینور»، در سه‌ماهه پایانی سال 2024، تعداد شرکت‌های در بحران مالی با رشدی 50 درصدی به 46 هزار و 853 مورد رسید. این در حالی است که همین عدد در سه‌ماهه سوم سال گذشته 31 هزار و 201 مورد بود، که خود نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی در انگلیس است.
بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیدند
طبق گزارش‌ها، بخش‌هایی همچون هتل‌داری، گردشگری و خرده‌فروشی بیشترین آسیب‌ها را از بحران اقتصادی متحمل شده‌اند. شرکت‌هایی مانند «سیگنیچر گروپ»، که در زمینه هتل‌ها و رستوران‌ها فعالیت دارند، اعلام کرده‌اند که تمرکز آنها بر «بقا در سال 2025» خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارها دیگر در تلاش برای رشد نیستند بلکه فقط می‌خواهند از ورشکستگی جلوگیری کنند.
سیاست‌های اقتصادی دولت؛ عامل اصلی بحران
یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی و ورشکستگی‌های اخیر در انگلیس، سیاست‌های اقتصادی دولت «کی‌یر استارمر» است. این سیاست‌ها شامل افزایش مالیات بیمه ملی و افزایش حداقل دستمزد هستند که در بودجه اکتبر 2024 گنجانده شده‌اند. به گفته کارشناسان، این اقدامات فشار بیشتری بر دوش کسب‌وکارها وارد کرده و می‌تواند «آخرین ضربه» به بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط باشد که سال‌ها برای بقا تلاش کرده‌اند.
کاهش اشتغال در بخش خصوصی
در کنار ورشکستگی‌ها، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان اشتغال در بخش خصوصی در ماه ژانویه با سریع‌ترین کاهش از سال 2009 روبه‌رو شده است. این کاهش به‌طور مستقیم به لایحه بودجه دولت جدید نسبت داده می‌شود که پاییز گذشته ارائه شد. طبق شاخص مدیران خرید که توسط شرکت «گلوبال اس‌اندپی» تهیه شده است، اعتماد به آینده اقتصادی انگلیس کاهش یافته و بسیاری از کسب‌وکارها در تلاش برای کاهش هزینه‌های خود هستند.
وضعیت مالی نگران‌کننده و افزایش بدهی عمومی
در حالی که دولت تلاش می‌کند تا تصویری مثبت از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد، منتقدان باور دارند که سیاست‌های مالی آن تنها به کاهش اعتماد کسب‌وکارها و افزایش ورشکستگی‌ها انجامیده است. از سوی دیگر، بدهی عمومی انگلیس همچنان در حال افزایش است و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت ممکن است به یک بحران عمیق‌تر منجر شود که به نفع دولت حزب کارگر نخواهد بود.
آینده اقتصادی انگلیس: رکود عمیق‌تر در راه است؟
با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی و اعمال سیاست‌های جدید مالی، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ورشکستگی‌ها و کاهش اشتغال‌ها در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. به گفته «جولی پالمر»، شریک شرکت «بگبیز ترینور»، «وضعیت بسیار شکننده است و متأسفانه سیاست‌های اخیر تنها به بحران دامن زده‌اند.» از طرف دیگر، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس در تلاش است تا از طریق بهبود روابط با اتحادیه اروپا و توافق تجاری با ایالات متحده فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند که زمان به نفع دولت نیست و اگر اقدامات جدی‌تر صورت نگیرد، انگلیس وارد دوران رکود عمیق‌تری خواهد شد.
با توجه به وضعیت کنونی، انگلیس در آستانه یکی از چالش‌برانگیزترین دوران‌های اقتصادی خود قرار دارد.
تاثیرات بلندمدت بحران اقتصادی بر بازارهای کار انگلیس
بحران اقتصادی اخیر نه تنها به کاهش تعداد شرکت‌های فعال در بازار منجر شده بلکه به‌طور قابل توجهی بر بازار کار نیز تأثیر گذاشته است. با توجه به اینکه بخش خصوصی در حال کاهش استخدام و بهبود شرایط مالی خود است، بسیاری از کارکنان شغل‌های خود را از دست می‌دهند و این موضوع باعث افزایش نرخ بیکاری در این کشور خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این روند می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش کیفیت زندگی و پایین آمدن استانداردهای معیشتی مردم انگلیس منجر شود.
تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
یکی از پیامدهای فوری بحران اقتصادی، تعطیلی روزافزون کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف است. بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با بحران‌های مالی مواجه هستند، به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و کاهش ریسک خود هستند. این وضعیت باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و توقف بسیاری از پروژه‌های در حال اجرا خواهد شد. تعطیلی کسب‌وکارها نه تنها به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود، بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده خواهد شد.
افزایش شکاف اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه
با توجه به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، شکاف اقتصادی بین طبقات مختلف جامعه در انگلیس نیز در حال گسترش است. گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بیشترین ضربه را از بحران اقتصادی خواهند خورد. علاوه بر این، فشارهای مالی ناشی از سیاست‌های دولت مانند افزایش مالیات و کاهش حقوق، باعث می‌شود که اقشار کم‌درآمد نتوانند با این تغییرات سازگار شوند و فشار بیشتری را متحمل شوند. این وضعیت می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و به بحرانی اجتماعی تبدیل شود.
نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از بحران اقتصادی
بحران اقتصادی نه تنها مشکلات مالی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده بلکه نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی قابل توجهی نیز به همراه داشته است. بسیاری از افراد در انگلیس از سیاست‌های اقتصادی دولت ناراضی هستند و این نارضایتی‌ها ممکن است به اعتراضات خیابانی و افزایش فشارهای سیاسی منجر شود. در این شرایط، حزب کارگر باید به‌دقت سیاست‌های خود را بازبینی کرده و به نیازهای مردم توجه کند تا از رشد نارضایتی‌ها جلوگیری کند. افزایش فشارهای اجتماعی ممکن است به تضعیف موقعیت حزب حاکم منجر شود.
بحران‌های پیشین و شباهت‌های آن با بحران کنونی
وضعیت کنونی در انگلیس شباهت‌های زیادی به بحران‌های اقتصادی گذشته، به‌ویژه بحران مالی سال 2008 دارد. در آن زمان نیز شاهد ورشکستگی‌های گسترده و تعطیلی شرکت‌های کوچک و متوسط بودیم. با این حال، بحران کنونی پیچیده‌تر است چرا که بسیاری از شرکت‌ها نه تنها از پیامدهای برگزیت آسیب دیده‌اند بلکه بحران جهانی کووید-19 نیز تاثیرات منفی طولانی‌مدتی بر بازارهای اقتصادی انگلیس گذاشته است. این ترکیب از بحران‌ها باعث شده که دولت نتواند راه حلی سریع و کارآمد برای برون‌رفت از بحران پیدا کند.
اقداماتی که باید دولت استارمر انجام دهد
دولت انگلیس باید اقدامات فوری و مؤثری برای مقابله با بحران اقتصادی انجام دهد. یکی از اصلی‌ترین اقدامات، کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های اضافی برای کسب‌وکارهاست تا به آنها امکان بقا و رشد در این شرایط دشوار داده شود. همچنین، دولت باید به تقویت حمایت‌های اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بپردازد و با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید جذاب‌تر کند. تنها در این صورت است که انگلیس می‌تواند از این بحران عبور کند و به مسیر رشد اقتصادی بازگردد.
