چهارشنبه , 22 اسفند 1403 2025 - 03 - 12 ساعت :
 
» اخبار » اصلاحات جدید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
اخبار - سیاست

اصلاحات جدید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس

بهمن ۲۵, ۱۴۰۳ 20

قالیباف اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اصلاحات جدیدی را در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ابلاغ کرد. این اصلاحات که در تاریخ 23 آبان ماه 1403 در مجلس بررسی و تصویب شد، پس از ارجاع به شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد و به مجلس برگشت. پس از رفع این ایرادات، در تاریخ 16 بهمن ماه، اصلاحات نهایی به تصویب نمایندگان رسید و به طور رسمی به اجرا درآمد.

هدف اصلاحات: افزایش شفافیت و پاسخگویی

قانون اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان، به عنوان یک گام مهم در جهت تقویت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نمایندگان، برای جلوگیری از بروز مشکلات و آسیب‌های احتمالی در روند قانون‌گذاری و نظارت، طراحی شده است. این اصلاحات، به ویژه در زمانی که نمایندگان نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های ملی ایفا می‌کنند، ضرورت نظارت دقیق و موثر را روشن می‌سازد.

نقاط کلیدی اصلاحات

یکی از بخش‌های مهم این اصلاحات، تغییرات در نحوه تشکیل هیأت نظارت است. در این راستا، انتخاب اعضای هیأت، شیوه آغاز رسیدگی به تخلفات نمایندگان، و مسأله دریافت هدایای غیرمتعارف توسط نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، همکاری میان مراجع امنیتی و انتظامی با هیأت نظارت تقویت شده و فرآیند تشکیل هیأت تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات پیچیده‌تر، شفاف‌تر و دقیق‌تر خواهد شد.

افزایش شفافیت در فعالیت‌های نمایندگان

این اصلاحات همچنین به افزایش شفافیت در امور نمایندگان کمک خواهد کرد تا اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان افزایش یابد. همانطور که در متن اصلاحات آمده است، این تغییرات می‌تواند به عنوان یک مدل در جهت ارتقاء کیفیت نظارت و پاسخگویی در نهادهای دیگر نیز در نظر گرفته شود.

ضرورت نظارت بر رفتار نمایندگان

در نظام‌های سیاسی مختلف، نظارت بر رفتار نمایندگان به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می‌شود. نمایندگان به‌عنوان کسانی که از طرف مردم برای اتخاذ تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی برگزیده می‌شوند، باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا از سوءاستفاده از موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی جلوگیری شود. این نظارت به دو صورت پیشینی و پسینی اعمال می‌شود تا نمایندگان در هر مرحله از فعالیت خود پاسخگو باشند.

تقویت نظارت داخلی در مجلس

اصلاحات جدید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، راهکارهایی برای تقویت نظارت داخلی در مجلس ارائه می‌دهد. این نظارت از طریق هیأت‌های مختلف نظارتی، بررسی دقیق‌تر تخلفات و تدوین دستورالعمل‌های شفاف به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام خواهد شد. با افزایش هماهنگی میان مراجع مختلف نظارتی، قابلیت شفافیت و پاسخگویی افزایش می‌یابد.

نقش هیأت نظارت در ایجاد شفافیت

هیأت نظارت از ارکان کلیدی این اصلاحات محسوب می‌شود که نقش بسزایی در حفظ و ارتقای شفافیت عملکرد نمایندگان دارد. هیأت نظارت با برخورداری از اختیارات بیشتر و شفافیت در عملکرد خود، می‌تواند به‌طور مؤثر به تخلفات احتمالی رسیدگی کند و نمایندگان را به رعایت اصول اخلاقی و قانونی ترغیب کند.

مباحث مربوط به دریافت هدایای غیرمتعارف

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، مقابله با دریافت هدایای غیرمتعارف است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند به‌عنوان یک کانال برای نفوذ افراد و گروه‌ها به تصمیم‌گیری‌های سیاسی استفاده شود. اصلاحات جدید به‌طور خاص این موارد را شفاف کرده و شیوه‌هایی برای مقابله با آن‌ها پیش‌بینی کرده است.

اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر نمایندگان

مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان نمایندگان باید در نظارت بر رفتار آن‌ها مشارکت داشته باشند. ایجاد سازوکارهایی که مردم را در جریان عملکرد نمایندگان و روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی قرار دهد، موجب افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود. اصلاحات جدید می‌تواند فرصتی برای تقویت نظارت مردمی بر نمایندگان باشد.

آینده نظارت در پارلمان

با توجه به اصلاحات جدید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، انتظار می‌رود که سطح نظارت در پارلمان‌ها در آینده به‌طور چشمگیری افزایش یابد. این اصلاحات نه‌تنها به تقویت کارکرد مجلس و نمایندگان کمک خواهد کرد، بلکه با افزایش شفافیت، اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکومتی نیز ارتقا خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

قانون اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان به‌ویژه با هدف تقویت شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، به تصویب رسید و گامی مثبت در راستای تقویت نظارت‌های داخلی و اطمینان از رعایت اصول اخلاقی و قانونی در عملکرد نمایندگان است. این تغییرات می‌تواند نقشی مهم در جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در نهادهای حکومتی و تقویت اعتماد عمومی داشته باشد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×