راهبری اقتصادی دولت چهاردهم: تمرکز بر تأمین مالی غیرتورمی و رشد پایدار”
دولت سیزدهم در حالی به ریاست جمهوری رسید که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه بود. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افت سرمایه‌گذاری از جمله مشکلاتی بود که نیاز به مدیریت فوری داشت. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دولت، با پیگیری سیاست‌هایی از جمله تأمین مالی غیرتورمی و انضباط مالی، تلاش کرده تا از بار اقتصادی این بحران‌ها بکاهد و به سمت رشد اقتصادی پایدار حرکت کند.
تمرکز بر تأمین مالی غیرتورمی
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم، تأمین مالی غیرتورمی بود. به منظور جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی، دولت تلاش کرد تا از منابع غیرپولی برای تأمین نیازهای مالی استفاده کند. انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری اوراق غیرنقدی به بدهکاران دولت، از جمله اقدامات مؤثری بود که در این راستا صورت گرفت.
در سال ۱۴۰۳، تا پایان دی‌ماه، وزارت اقتصاد موفق به انتشار ۳۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی شد تا از افزایش تورم جلوگیری کند. این اقدامات همراه با تسویه به موقع تعهدات مالی دولت، سبب شد که نقدینگی از مسیر سالمی تأمین شود و از اتکای دولت به منابع پرخطر کاسته شود.
گام‌های مهم در جهت شفافیت مالی
دولت چهاردهم همچنین گام‌های مهمی در جهت ارتقای شفافیت مالی برداشت. ایجاد حساب واحد خزانه و اجرای سیستم‌های نوین برای مدیریت نقدینگی، از جمله اقداماتی بود که به کاهش فساد مالی و استفاده بهینه از منابع دولت کمک کرد. یکی از مهم‌ترین آثار این اقدام، جلوگیری از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در حساب دستگاه‌های اجرایی بود که به بهبود انضباط مالی کشور منجر شد.
نظام مالیاتی هوشمند
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت، حرکت به سمت سیستم مالیاتی هوشمند را در دستور کار قرار داد. با اجرای طرح‌هایی مانند سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، دولت توانسته است تا میزان مالیات‌های دریافتی را افزایش دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
این اقدامات، همراه با کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ به ۲۰ درصد، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد درآمدهای پایدار
دولت چهاردهم همچنین بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت تأکید کرده است. با تصویب ۲۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷.۵۶ میلیارد دلار، دولت ایران توانسته است شرایط مساعدی برای ورود سرمایه‌های خارجی فراهم کند. همچنین، رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش نسبت آن به منابع بودجه عمومی، از دیگر اقدامات مؤثر در جهت رشد اقتصادی پایدار است.
افزایش توان بانک‌ها در تأمین مالی تولید
یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش توان بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید بود. دولت چهاردهم با اجرای سیاست‌هایی نظیر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و کاهش تسهیلات تکلیفی، تلاش کرده تا بانک‌ها را به سمت حمایت از تولید سوق دهد. همچنین، اصلاح نظام تسهیلات‌دهی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، باعث شده که منابع مالی بیشتری به بخش‌های مولد اقتصاد تخصیص داده شود.
مدیریت بازار ارز و کنترل تورم
ثبات در بازار ارز یکی از عوامل کلیدی در کنترل تورم و افزایش اعتماد عمومی به اقتصاد است. دولت چهاردهم با استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت تقاضای ارزی، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و کاهش التهابات بازار، موفق شده تا نوسانات ارزی را کاهش دهد. همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، تأثیر مثبتی در مهار تورم داشته است.
اصلاح نظام یارانه‌ای و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
دولت چهاردهم به منظور بهبود عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، اقدام به اصلاح نظام یارانه‌ای کرده است. حذف یارانه‌های پنهان و تخصیص هدفمند منابع به اقشار کم‌درآمد، باعث شده که قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد افزایش یابد. همچنین، طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی و ارائه یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه، از جمله اقداماتی بوده که به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کرده است.
تحول در بازار سرمایه و حمایت از سهامداران خرد
یکی از اهداف کلان اقتصادی دولت، تقویت بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی است. در این راستا، دولت با ارائه بسته‌های حمایتی برای بورس، ایجاد شفافیت در معاملات و افزایش تنوع ابزارهای مالی، تلاش کرده تا از سرمایه‌گذاران خرد حمایت کند. رشد شاخص‌های بورس در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده بازگشت اعتماد عمومی به این بازار و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تسهیل کسب‌وکارها
با پیشرفت تکنولوژی، دولت چهاردهم تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه داشته است. اجرای طرح‌هایی نظیر دولت الکترونیک، کاهش بروکراسی اداری و دیجیتالی‌سازی فرایندهای اقتصادی، باعث شده که کارآفرینان با موانع کمتری در مسیر فعالیت خود روبه‌رو شوند. این اقدامات، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار داشته است.
افزایش صادرات و کاهش وابستگی به نفت
یکی دیگر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت چهاردهم، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای منطقه و تسهیل فرآیند صادرات، سهم صادرات غیرنفتی در تأمین ارز کشور افزایش یافته است. این سیاست‌ها علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور کمک کرده است.
نتیجه‌گیری
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم با تمرکز بر تأمین مالی غیرتورمی، شفافیت مالی و افزایش درآمدهای پایدار، توانسته است گام‌های مهمی در جهت رفع بحران‌های اقتصادی و هدایت کشور به سوی رشد پایدار بردارد. با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید و حمایت از تولید داخلی، دولت تلاش کرده تا ایران را از بحران‌های اقتصادی گذشته عبور دهد و شرایط را برای رشد و توسعه فراهم کند.
