قصرشیرین و گیلانغرب: مرزهای تجاری جدید ایران با عراق
استان کرمانشاه با مرزهایی طولانی و تاریخی با کشور عراق، یکی از مهم‌ترین نقاط تجاری و اقتصادی ایران به شمار می‌آید. در این استان، مرزنشینان بسیاری زندگی می‌کنند که همواره از ظرفیت‌های مرزی برای کسب درآمد و تجارت استفاده کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای حمایت از مرزنشینان، تصویب و اجرای قانون ساماندهی تجارت چمدانی است که به‌تازگی مرزهای خسروی و سومار در شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب را به این طرح اضافه کرده است. این اقدام می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رونق اقتصادی این مناطق فراهم کرده و بیکاری را کاهش دهد.
تجارت چمدانی: فرصتی برای توسعه مرزی
تجارت چمدانی به‌عنوان یکی از شیوه‌های قدیمی تجارت در مرزهای کشور، به‌ویژه در استان‌هایی که مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند، شناخته می‌شود. در این نوع تجارت، افراد به‌عنوان کولبر یا چمدانی‌بار، کالاهایی را از کشورهای همسایه به داخل کشور می‌آورند یا برعکس. این تجارت به‌ویژه در مرزهای غربی ایران با عراق، دارای سابقه‌ای طولانی است و تأثیر زیادی بر معیشت مرزنشینان داشته است.
در گذشته، برخی مرزها مانند مرزهای سومار و خسروی از شمول این قانون خارج بودند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته، اکنون این دو مرز نیز به‌عنوان نقاط اجرایی برای تجارت چمدانی معرفی شده‌اند. این اقدام باعث ایجاد تحولی بزرگ در وضعیت اقتصادی مرزنشینان قصرشیرین و گیلانغرب خواهد شد و زمینه‌ساز اشتغال و درآمدزایی برای مردم این مناطق خواهد بود.
پیگیری‌های نمایندگان و مقامات دولتی
فتح‌الله حسینی، نماینده مردم شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا از تلاش‌های خود و دیگر مقامات برای گنجاندن مرزهای خسروی و سومار در قانون ساماندهی تجارت چمدانی خبر داد. وی تأکید کرد که با توجه به حجم بالای مبادلات تجاری در این مناطق و ظرفیت‌های موجود، قرار گرفتن این مرزها تحت پوشش این قانون، به رونق اقتصادی این شهرستان‌ها کمک خواهد کرد.
حسینی در ادامه افزود: «مردم شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب طی سال‌های دفاع مقدس حماسه‌های بسیاری خلق کرده‌اند و اکنون با مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه هستند. از همین رو، بهره‌مندی از تسهیلات قانون تجارت چمدانی از طریق مرزهای خسروی و سومار می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی و کاهش نرخ بیکاری در این مناطق ایفا کند.»
وی همچنین با اشاره به همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأکید بر ضرورت اجرایی شدن این قانون، خواستار توجه ویژه به زیرساخت‌های بازارچه مرزی تیله‌کوه نیز شد. در حال حاضر، زیرساخت‌های این بازارچه نیاز به بازسازی و تکمیل دارند و تا زمان آماده شدن کامل آن، تجارت چمدانی از مرز خسروی انجام خواهد شد.
ضرورت گنجاندن مرزهای خسروی و سومار در تجارت چمدانی
قصرشیرین و گیلانغرب، به‌عنوان دو شهرستان مهم در غرب کرمانشاه، دارای مرزهای استراتژیک با عراق هستند. مرز خسروی یکی از مهم‌ترین پایانه‌های مرزی ایران است که در گذشته به‌عنوان یک مسیر مهم تجاری و ترانزیتی در مسیر راه ابریشم شناخته می‌شد. این مرز به دلیل نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق مانند کربلا و نجف، به یکی از کانون‌های اصلی تردد زائران ایرانی و عراقی تبدیل شده است. از سوی دیگر، مرز سومار نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش، نزدیک به بغداد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
با توجه به این ویژگی‌ها، گنجاندن این دو مرز در قانون تجارت چمدانی می‌تواند به‌طور چشمگیری وضعیت اقتصادی این مناطق را بهبود بخشد. بر اساس این قانون، مردم مرزنشین می‌توانند بدون نیاز به پرداخت عوارض گمرکی، کالاهایی را از کشور عراق به ایران وارد کنند و بالعکس. این امر می‌تواند موجب افزایش صادرات کالاهای ایرانی به عراق و واردات محصولات مورد نیاز مرزنشینان از عراق شود.
چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده
اگرچه تصویب این قانون می‌تواند به رونق اقتصادی این مناطق کمک کند، اما اجرای آن نیز با چالش‌هایی مواجه است. مهم‌ترین چالش، نیاز به بهبود زیرساخت‌های مرزی، به‌ویژه در مرز سومار و تیله‌کوه است. این مرزها باید از نظر فنی و اجرایی به‌طور کامل تجهیز شوند تا تجارت چمدانی به‌طور مؤثر در آن‌ها انجام شود.
همچنین، مدیریت صحیح و نظارت بر اجرای قانون تجارت چمدانی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که از تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و موجب رونق پایدار اقتصادی در منطقه شود.
نتیجه‌گیری
اجرای قانون ساماندهی تجارت چمدانی در مرزهای خسروی و سومار فرصتی بزرگ برای مرزنشینان قصرشیرین و گیلانغرب فراهم می‌کند. این اقدام می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش بیکاری، بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق اقتصادی منطقه منجر شود. اگر دولت و مسئولان مربوطه اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت‌ها و اجرای مؤثر این قانون انجام دهند، می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک، این مناطق به یکی از قطب‌های تجاری و اقتصادی کشور تبدیل شوند.
مرزنشینان این مناطق که در گذشته همواره در معرض مشکلات اقتصادی بوده‌اند، اکنون با حمایت‌های قانونی و تسهیلات تجارت چمدانی می‌توانند آینده‌ای روشن‌تر را برای خود و خانواده‌هایشان رقم بزنند.
