پیشنهاد حزب موتلفه برای تحقق شعار سال؛ تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا
سرمایهگذاری در تولید، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. با توجه به چالشهای اقتصادی موجود، نیاز به هماهنگی و همگرایی میان قوا برای حمایت از سرمایهگذاری بیش از پیش احساس میشود. در همین راستا، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا را ضروری دانسته و بر نقش پررنگ قوه قضائیه در این مسیر تأکید کرده است.
لزوم همگرایی قوا برای حمایت از تولید
برای رونق اقتصادی و افزایش تولید ملی، همکاری بین قوه مقننه، مجریه و قضائیه امری حیاتی است. هر یک از این قوا نقش خاصی در حمایت از تولید و جذب سرمایهگذاری دارند:

-
قوه مقننه با تصویب قوانین حمایتی و ایجاد تسهیلات قانونی، مسیر سرمایهگذاری را تسهیل میکند.
-
قوه مجریه وظیفه اجرای این قوانین و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری را بر عهده دارد.
-
قوه قضائیه با مبارزه با فساد اقتصادی، تأمین امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع حقوقی میتواند نقش کلیدی در تقویت تولید ایفا کند.
تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا
به گفته دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری، تشکیل یک کمیته مشترک نظارتی بین قوا ضروری است. این کمیته میتواند:
✔️ نظارت بر روند اجرای قوانین مرتبط با تولید و سرمایهگذاری را بر عهده بگیرد.
✔️ موانع حقوقی و اجرایی را شناسایی و برای حل آنها راهکار ارائه کند.
✔️ از بروز فساد اداری و اقتصادی در فرآیند سرمایهگذاری جلوگیری کند.
نقش کلیدی قوه قضائیه در حمایت از سرمایهگذاری
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرده است که نقش قوه قضائیه در این مسیر بسیار پررنگتر از سایر قواست. برخی از اقدامات این قوه در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری شامل:
-
برخورد جدی با فساد اقتصادی و رانتخواری که یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری است.
-
ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایهگذاران تا آنها بدون نگرانی از مشکلات قضایی وارد عرصه تولید شوند.
-
رسیدگی سریع به پروندههای مرتبط با تولید و جلوگیری از اطاله دادرسی در حوزههای اقتصادی.
چرا سرمایهگذاری در تولید اهمیت دارد؟
سرمایهگذاری در بخش تولید، عامل اصلی رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. برخی از مزایای افزایش سرمایهگذاری در این بخش عبارتند از:
✅ افزایش اشتغال و کاهش بیکاری
✅ کاهش وابستگی به واردات و توسعه تولید داخلی
✅ تقویت ارزش پول ملی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور
ضرورت اصلاح قوانین برای جذب سرمایهگذاری
یکی از مهمترین موانع توسعه تولید در کشور، وجود قوانین پیچیده و بعضاً متناقض است. سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیاز به شفافیت و ثبات در قوانین اقتصادی دارند تا بتوانند با اطمینان خاطر در کشور سرمایهگذاری کنند. در این زمینه، مجلس شورای اسلامی میتواند با اصلاح قوانین دستوپاگیر و تصویب مقررات حمایتی، مسیر را برای توسعه سرمایهگذاری و رشد تولید هموار کند. همچنین، حذف بوروکراسی اداری و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز نقش مهمی در جذب سرمایههای جدید خواهد داشت.
نقش بانکها و حمایت مالی از تولیدکنندگان
یکی دیگر از چالشهای اصلی در مسیر تولید، مشکلات تأمین مالی و دریافت تسهیلات بانکی است. بسیاری از تولیدکنندگان برای توسعه فعالیتهای خود به وامهای کمبهره و حمایتهای مالی نیاز دارند، اما در عمل، دریافت این تسهیلات با موانع زیادی همراه است. بانکها باید با تسهیل شرایط پرداخت وام، کاهش نرخ بهره و افزایش شفافیت در تخصیص منابع مالی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند. همچنین، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی برای تولید میتواند به افزایش نقدینگی در این بخش کمک کند.
تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت
برای رونق سرمایهگذاری و تولید، نقش بخش خصوصی باید پررنگتر شود. دولت به جای تصدیگری و دخالت مستقیم در اقتصاد، باید زمینه را برای فعالیت کارآفرینان و سرمایهگذاران خصوصی فراهم کند. تجربه کشورهای موفق نشان داده که هرچه فضای کسبوکار رقابتیتر و شفافتر باشد، میزان سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت. خصوصیسازی واقعی، کاهش مداخلات غیرضروری دولت و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کمک کند.
جمعبندی
تشکیل کمیته مشترک نظارتی قوا برای پیگیری سرمایهگذاری در تولید، گامی اساسی در جهت رشد اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان است. در این میان، قوه قضائیه با تأمین امنیت سرمایهگذاری و مبارزه با فساد، نقشی حیاتی ایفا میکند. با همگرایی و همکاری سه قوه، میتوان مسیر رونق اقتصادی را هموارتر کرد و به سمت یک اقتصاد پایدار و مقاومتی حرکت نمود.