عبور اقتصاد ایران از بحران؛ ضرورت عدالت، دانش و اراده ملی
خصوصی‌سازی بی‌ضابطه؛ زخمی بر پیکر تولید ملی
یکی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در تازه‌ترین اظهارات خود با نقد روند خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر، تاکید کرده است که اجرای خصوصی‌سازی بدون برنامه‌ریزی و نظارت کافی، به تضعیف تولید ملی و گسترش رانت منجر شده است.
این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت:
«خصوصی‌سازی اگر با اصول علمی، عدالت اجتماعی و نظارت دقیق همراه نباشد، نه‌تنها موجب رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه تولید ملی را تضعیف و منابع کشور را به سمت گروه‌های خاص و رانتی سوق می‌دهد.»
خصوصی‌سازی در ایران؛ از آرمان تا واقعیت
خصوصی‌سازی از دهه هفتاد شمسی به‌عنوان یک سیاست محوری در اقتصاد ایران مطرح شد. هدف از اجرای این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی بود.
اما بررسی عملکرد بیش از دو دهه گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، این سیاست نه‌تنها به اهداف اولیه خود نرسیده، بلکه خود به بستری برای گسترش رانت، فساد اقتصادی و ضعیف شدن بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.
خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت بدون مدیریت
این اقتصاددان با اشاره به اشتباهات رخ داده در روند خصوصی‌سازی کشور ادامه داد:
«متاسفانه در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی در ایران به معنای واگذاری مالکیت بوده است، بدون اینکه تدبیری برای حفظ یا افزایش بهره‌وری و اشتغال در آن واحد اقتصادی اندیشیده شود. بنگاه‌ها از چتر حمایتی دولت خارج شدند اما سازوکاری جایگزین برای نظارت و تضمین ادامه فعالیت آن‌ها ایجاد نشد.»
وی افزود: «در برخی موارد، واحدهای تولیدی و صنعتی مهم به افرادی واگذار شدند که تخصص و توان مدیریتی لازم را نداشتند و هدفشان صرفاً کسب سود کوتاه‌مدت بود. نتیجه چنین رویکردی، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و ضربه به تولید ملی بود.»
بحران تولید و بیکاری؛ هزینه‌های سنگین خصوصی‌سازی غلط
خصوصی‌سازی نادرست در ایران پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است. از جمله این پیامدها می‌توان به تعطیلی کارخانه‌های بزرگ، کاهش ظرفیت تولید، افت صادرات، و مهم‌تر از همه، افزایش نرخ بیکاری در بسیاری از استان‌های صنعتی اشاره کرد.
این استاد دانشگاه در این زمینه تاکید کرد:
«وقتی یک کارخانه فعال با ده‌ها سال سابقه، به دست افرادی می‌افتد که دانش صنعتی ندارند و تنها به فکر سود شخصی هستند، نه‌تنها آن بنگاه نابود می‌شود بلکه صدها خانواده نیز با بیکاری و مشکلات معیشتی مواجه می‌شوند. این مساله زنجیره‌ای است که کل اقتصاد را درگیر می‌کند.»
عبور از بحران اقتصاد ایران؛ نیازمند بازگشت به عدالت و دانش
به اعتقاد این اقتصاددان، راه عبور از بحران فعلی اقتصاد ایران، بازگشت به اصول عدالت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های علمی است. او اظهار داشت:
«اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات عمیق دارد. نخستین گام این است که سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر دانش و تحلیل دقیق انجام شود. تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، سلیقه‌ای و بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، کشور را بارها با بحران مواجه کرده است.»
وی ادامه داد: «ما باید به‌سمت استقلال فکری حرکت کنیم. وابستگی بیش‌ازحد به راهکارهای تقلیدی از کشورهای دیگر، بدون بومی‌سازی و تطبیق با شرایط خاص اقتصاد ایران، راه‌حل مشکلات ما نیست.»
دانایی، شرافت و اراده ملی؛ کلید مقابله با رانت
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت مقابله با رانت تاکید کرد و گفت:
«رانت، بزرگ‌ترین آفت اقتصاد ایران است. رانت‌خواران منابع ملی را به نفع خود مصادره می‌کنند و اقتصاد را از مسیر توسعه منحرف می‌سازند. مقابله با این ساختار رانتی نیازمند سه عامل مهم است: دانایی، شرافت و اراده ملی.»
او توضیح داد: «دانایی یعنی تصمیم‌گیری علمی، شرافت یعنی مسئولان منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح ندهند و اراده ملی یعنی مردم و مسئولان باهم برای مقابله با فساد متحد شوند. اگر این سه عامل در کشور تقویت نشود، هیچ اصلاح اقتصادی موفق نخواهد بود.»
تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر
برخی کشورها توانسته‌اند تجربه موفق خصوصی‌سازی را رقم بزنند. اقتصاددانان معتقدند تفاوت اصلی آن کشورها با ایران در دو نکته است:
۱. شفافیت در واگذاری‌ها: در بسیاری از کشورها، خصوصی‌سازی با مزایده‌های شفاف و نظارت عمومی انجام شد. اسامی خریداران، قیمت معامله و تعهدات بعدی همگی به اطلاع مردم رسید.
۲. تضمین استمرار فعالیت اقتصادی: خصوصی‌سازی در آن کشورها صرفاً به معنای تغییر مالکیت نبود، بلکه دولت بر ادامه فعالیت، حفظ اشتغال، سرمایه‌گذاری جدید و توسعه بنگاه‌ها نظارت می‌کرد.
این استاد دانشگاه گفت:
«در ایران، خصوصی‌سازی غالباً پشت درهای بسته انجام شد. حتی در مواردی شاهد واگذاری کارخانه‌های عظیم با قیمت‌های بسیار پایین بودیم. نبود شفافیت، بی‌اعتمادی مردم را به‌دنبال دارد و زمینه‌ساز فساد است.»
ضرورت اصلاح قوانین خصوصی‌سازی
یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران، بازنگری قوانین خصوصی‌سازی است. این استاد دانشگاه بر این نکته تأکید کرد که بدون اصلاح قوانین و شفاف‌سازی فرآیندها، روند خصوصی‌سازی همچنان آسیب‌زا باقی خواهد ماند.
او افزود:
«باید در قوانین به‌صراحت قید شود که هر خریدار بخش خصوصی باید اهلیت، تخصص و توان مدیریتی اثبات‌شده داشته باشد. همچنین دولت باید ابزارهای نظارتی قدرتمند برای تضمین ادامه فعالیت تولیدی در بنگاه‌های واگذار شده داشته باشد.»
خصوصی‌سازی و توسعه عدالت اجتماعی
از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، خصوصی‌سازی در ذات خود می‌تواند ابزاری برای گسترش عدالت اجتماعی باشد؛ به شرط آنکه ثروت ملی به جای تمرکز در دست گروهی خاص، در میان مردم توزیع شود.
این استاد دانشگاه در این خصوص گفت:
«اگر خصوصی‌سازی درست انجام شود، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند و به رشد اقتصادی منجر شود. اما در ایران، در موارد زیادی شاهد خصوصی‌سازی به نفع عده‌ای خاص بودیم که نه‌تنها عدالت اجتماعی را محقق نکرد، بلکه شکاف طبقاتی را بیشتر کرد.»
آثار اجتماعی خصوصی‌سازی غلط
تاثیر خصوصی‌سازی ناکارآمد تنها محدود به اقتصاد نیست. پیامدهای اجتماعی این فرآیند گاه بسیار سنگین است. تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران، مهاجرت اجباری از شهرهای صنعتی به شهرهای بزرگ‌تر و حاشیه‌نشینی، بخشی از این آثار اجتماعی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به آثار اجتماعی خصوصی‌سازی ناکارآمد گفت:
«هیچ تصمیم اقتصادی در خلأ اتخاذ نمی‌شود. هر سیاست اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی دارد. خصوصی‌سازی‌های اشتباه، علاوه بر بیکاری، باعث بروز مشکلات روحی، فروپاشی خانواده‌ها، افزایش آسیب‌های اجتماعی و حتی نارضایتی‌های گسترده می‌شود. این موضوع، امنیت اجتماعی و سیاسی را هم تهدید می‌کند.»
راه‌حل‌های پیش روی اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه در پایان صحبت‌هایش چند راهکار عملی برای عبور از بحران فعلی اقتصاد ایران ارائه داد:
۱. بازنگری قوانین خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی کامل فرآیند واگذاری‌ها
۲. تقویت نظارت دولت بر واحدهای واگذارشده برای تضمین تولید و اشتغال
۳. توسعه عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع
۴. جلوگیری از نفوذ گروه‌های رانتی در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی
۵. حرکت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی
۶. تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از طریق صداقت و شفافیت مسئولان
وی در جمع‌بندی اظهاراتش خاطرنشان کرد:
«اقتصاد ایران منابع انسانی و طبیعی فوق‌العاده‌ای دارد. اگر با نگاه علمی و عدالت‌محور اداره شود، می‌تواند از بحران عبور کند و دوباره در مسیر توسعه قرار بگیرد. اما لازمه این تحول، کنار گذاشتن رانت، بازگشت به دانش و تقویت اراده ملی است.»
رشد چشمگیر تولید بیت کوین در اتیوپی
