قانون مالیات بر سوداگری: بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمی‌افتد
قانون مالیات بر سوداگری بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمی‌گذارد – مجله نو
به گزارش مجله نو، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمی‌گذارد گفت: یک خانواده ۴ نفره می‌تواند مجموعاً تا پنج واحد مسکونی در اختیار داشته باشد بدون آنکه مشمول مالیات شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در تشریح ابعاد این قانون گفت: این پایه مالیاتی در بیش از 120 کشور جهان وجود دارد و اقتصاد ایران نیز به چنین ابزارهایی نیازمند است تا جریان نقدینگی از فعالیت‌های نامولد به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
وی افزود که قانون برای اجرای کامل به ۲۰ ماه فرصت داده است تا سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی این زیرساخت‌ها را فراهم کنند تا اجرای قانون به شکل کامل و شفاف انجام شود.
موحدی با رد نگرانی‌ها مبنی بر فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه، گفت: بر اساس آمار رسمی، ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی اساساً ملکی ندارند و از شمول این قانون خارج‌اند. همچنین هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک واحد مسکونی برای مصرف شخصی خود داشته باشد که از مالیات معاف است. سرپرست خانوار نیز می‌تواند دو واحد مسکن داشته باشد؛ بنابراین یک خانواده ۴ نفره می‌تواند مجموعاً تا پنج واحد مسکونی بدون مالیات نگه دارد.
وی افزود: در حوزه خودرو نیز هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خودرو داشته باشد و سرپرست خانوار هنگام تبدیل خودروی خود به احسن، از معافیت بهره‌مند خواهد بود. هدف اصلی ما مقابله با افرادی است که ده‌ها ملک یا خودرو می‌خرند و با معاملات مکرر باعث شوک قیمتی در بازار می‌شوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به انتقادها پیرامون اثر تورم بر محاسبه مالیات توضیح داد: تعدیل تورمی در محاسبات لحاظ می‌شود و همان‌طور که برای افزایش حقوق کارمندان از فرمولی مشخص استفاده می‌شود، در این قانون نیز اثر تورم کسر خواهد شد تا سود واقعی افراد مبنای مالیات قرار گیرد.
در خصوص طلا، ارز و رمزارزها گفت: اگر معاملات از مسیر رسمی و مجاز انجام شود و صورت‌حساب الکترونیک صادر گردد، اساساً هیچ مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر معاملات خارج از این مسیر و بدون صدور صورت‌حساب باشد، کل مبلغ به‌عنوان درآمد اتفاقی تلقی و مشمول مالیات خواهد شد.
موحدی در پایان تأکید کرد: این قانون به دنبال شفافیت و مقابله با سوداگری است و نه محدودکردن مردم عادی. ترس از این که مالیات بر سوداگری به منزله مجازات صاحبان دارایی خرد باشد بی‌اساس است؛ برعکس، این مالیات برای برخورد با درصد اندکی از ابرثروتمندان طراحی شده که از سوداگری و معاملات مکرر سودهای کلان می‌برند. سازمان امور مالیاتی پیش‌ازاین با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نشان داده است که توانایی پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی را دارد و وظیفه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف را بر عهده می‌گیرد تا افکار عمومی با واقعیت قانون آشنا شوند و نگرانی بی‌مورد در جامعه ایجاد نشود.
انتهای پیام/
