پنجشنبه , 29 آبان 1404 2025 - 11 - 19 ساعت :
 
اولویت وزارت اقتصاد: مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر ضربات احتمالی
اقتصاد

اولویت وزارت اقتصاد: مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر ضربات احتمالی

مهر ۱۹, ۱۴۰۴ 0

به گزارش مجله خبری نو به نقل از مهر، در شرایطی که تهدید «مکانیزم ماشه» بر اقتصاد ایران سایه افکنده، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، برنامه‌ای نوین با عنوان «پادشکنندگی» را برای مقابله با این چالش‌ها تدوین کرده است. این طرح با هدف تبدیل شوک‌های اقتصادی به فرصت‌هایی برای اصلاحات ساختاری، بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: جذب سرمایه خارجی، رفع موانع تولید، تسریع فرآیندهای گمرکی و حمایت از کارآفرینان.

سیدعلی مدنی‌زاده در یکی از جلسات شورای معاونان وزارت اقتصاد تأکید کرد که اقتصاد ایران باید از وضعیت تدافعی خارج شود و به سطحی از پادشکنندگی برسد. به گفته او، در این سطح، هر تهدیدی به محرکی برای اصلاح و رشد جدید تبدیل می‌شود.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای پایداری اقتصادی

بسته پادشکنندگی وزارت اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی را نه فقط یک منبع مالی، بلکه ابزاری برای اصلاح ساختارها و انتقال فناوری می‌داند. مدنی‌زاده معتقد است که پایداری اقتصادی به تنوع منابع سرمایه و ارتباط با اقتصاد جهانی وابسته است. او تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری خارجی باید در خدمت فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی اقتصاد باشد، نه جایگزین آن.» بر همین اساس، وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه‌ای جامع برای تسهیل ثبت شرکت‌ها، بیمه سرمایه و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای منطقه‌ای را آغاز کرده است.

ایجاد اطمینان، شرط ورود سرمایه
این برنامه سه عامل اصلی را برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کند: ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، شفافیت در نظام مالیاتی و کوتاه کردن زمان ترخیص کالا. برای تحقق این اهداف، کمیته‌ای ویژه با حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکیل شده تا موانع صدور مجوز و مشکلات انتقال سود را بررسی و رفع کند.

رفع موانع تولید با رویکرد اصلاح درونی

دومین محور برنامه پادشکنندگی، رفع موانع پیش روی فعالان بخش تولید است. به گفته مدنی‌زاده، دشمن در جنگ اقتصادی، تولید را هدف قرار می‌دهد، زیرا توقف آن به تضعیف اشتغال و سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. در این راستا، ستاد ویژه «پشتیبانی از تولید در شرایط تحریم» با حضور نمایندگان بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بورس و گمرک تشکیل شده است تا مشکلات تولیدکنندگان را به‌صورت میدانی حل کند.

طرح جدید وزارت اقتصاد، تسهیلات مبتنی بر اعتبار عرضه‌کنندگان و خریداران را جایگزین تخصیص مستقیم ارز کرده است. این الگو به تولیدکننده امکان می‌دهد تا بخشی از مواد اولیه خود را با استفاده از اعتبار بانکی یا اوراق تأمین مالی پیش‌فروش کند. به گفته وزیر اقتصاد، این روش ضمن کاهش فشار ارزی و شفاف‌سازی گردش مالی تولید، «قدرت خلق اعتبار را میان بازیگران واقعی اقتصاد توزیع می‌کند.»

تسهیل فرآیندهای گمرکی به عنوان ابزار ضدتحریم

مدنی‌زاده در نشست اخیر ستاد تسهیل تجارت، هدف اصلی اصلاحات گمرکی را «رسیدن به ترخیص سه‌روزه کالا» اعلام کرد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بیش از نیمی از تأخیرهای کنونی به دلیل تعدد مجوزها و ناهماهنگی دستگاه‌هاست. وزارت اقتصاد برای حل این مشکل، راهبردی دو مرحله‌ای تدوین کرده است که شامل اصلاح آیین‌نامه‌ها با رویکرد بخش خصوصی و ارائه لایحه اصلاح قانون گمرک به مجلس می‌شود.

کارشناسان وزارت اقتصاد معتقدند افزایش شفافیت از طریق سامانه‌های دیجیتال گمرکی، علاوه بر کاهش فساد، هزینه‌های تجارت را نیز پایین می‌آورد. به گفته آن‌ها، هر روز کاهش در زمان ترخیص کالا، معادل ده‌ها میلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های انبارداری است. هوشمندسازی گمرک این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که ایران در حال حرکت به سوی یک «اقتصاد قابل‌پیش‌بینی» است.

حمایت هدفمند از کارآفرینان و اقتصاد نوآور

کارآفرینان به عنوان سرمایه ملی
در بسته پادشکنندگی، کارآفرین ایرانی به‌عنوان بازیگر اصلی توسعه شناخته می‌شود. مدنی‌زاده در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ از تشکیل «کارگروه سه‌ساله اقتصاد دیجیتال» و «هیئت مقررات‌زدایی ویژه اقتصاد نو» خبر داد. هدف این کارگروه‌ها تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و اتصال آن‌ها به بازار سرمایه است. وی همچنین بر حمایت کامل وزارت اقتصاد از ورود شرکت‌های فناوری به بورس تأکید کرد.

تسهیل تأمین مالی برای شرکت‌های فناور
از دیگر اقدامات این وزارتخانه، طراحی یک نظام تأمین مالی پلکانی است تا استارت‌آپ‌ها در مراحل مختلف رشد خود بتوانند از ابزارهایی مانند صندوق‌های جسورانه و اوراق بدهی کوچک استفاده کنند. همچنین، طرح بیمه نوآوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کاهش ریسک شکست اولیه کارآفرینان در مرحله تصویب نهایی قرار دارد.

همکاری نهادی برای مقابله با تهدیدات اقتصادی

یکی از ویژگی‌های مهم این بسته، تقسیم کار شفاف میان نهادهای اقتصادی است. بر این اساس، بانک مرکزی مسئول سیاست ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول کنترل هزینه‌ها و کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول امور مالیاتی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و گمرک است. در این چارچوب، ستاد عملیات بازارهای مالی برای تصمیم‌گیری سریع در زمان بروز نوسانات ناشی از فشارهای خارجی تشکیل شده است.

اهمیت اطلاع‌رسانی در ایجاد اعتماد اقتصادی

مدنی‌زاده بارها تأکید کرده است که «اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، خود نوعی پادشکنندگی است.» از نظر او، شفاف‌سازی اقدامات دولت باعث افزایش مشارکت اقتصادی مردم و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار می‌شود. به همین دلیل، وزارت اقتصاد راه‌اندازی یک سامانه اطلاع‌رسانی آنلاین برای طرح‌های حمایتی و تسهیلات جدید را در دستور کار قرار داده است.

پادشکنندگی، دکترین جدید اقتصاد ملی

به عقیده کارشناسان، بسته پادشکنندگی وزارت اقتصاد را می‌توان «دکترین جدید امنیت اقتصادی» کشور دانست که از سیاست‌های خنثی‌سازی به سمت سیاست‌های سازنده حرکت می‌کند. در این الگو، جذب سرمایه، رفع موانع تولید، اصلاح گمرک و حمایت از کارآفرینان، همگی حلقه‌های یک زنجیره برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها هستند. به عبارت دیگر، پادشکنندگی به معنای «قدرتمندتر شدن با هر ضربه» است.

مفهوم «پادشکنندگی» اولین بار در دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد مقاومتی ایران مطرح شد اما اخیراً به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل شده است. از نیمه سال ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد طرح‌های مختلفی مانند کالابرگ الکترونیکی و تسهیل صادرات دانش‌بنیان را در قالب این بسته واحد تدوین کرده است. هدف نهایی این برنامه، تبدیل ساختار اقتصادی کشور از یک مدل واکنشی به یک مدل کنش‌گراست که در آن، تولید ملی به موتور رشد پایدار تبدیل می‌شود.

منبع: مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×