دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ فاش شد

به گزارش مجله خبری نو به نقل از تسنیم، علت افزایش قیمت اخیر مرغ این است که تنها ۳۶ درصد از هزینه تولید آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ آزاد خریداری می‌گردد. این موضوع دلیل اصلی گرانی‌های اخیر در بازار این محصول است.

موضوع تأثیرگذاری ارز ترجیحی همواره یکی از چالش‌های جدی در سیاست‌های ارزی کشور بوده است. مخالفان این سیاست معتقدند که تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و طیور، به هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده نرسیده و موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده است. استدلال این گروه آن است که با وجود اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت مرغ همچنان متناسب با نرخ ارز آزاد افزایش می‌یابد. برخی کارشناسان حتی پیشنهاد می‌کنند که واردات مستقیم مرغ هزینه کمتری نسبت به حمایت از تولید داخلی با ارز ترجیحی دارد.

با این حال، بررسی‌های انجام‌شده توسط برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نشان می‌دهد که این استدلال چندان دقیق نیست. طبق این بررسی‌ها، تنها حدود ۳۶ درصد از هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و مابقی هزینه‌ها وابسته به نرخ ارز آزاد است. به همین دلیل، هرگونه نوسان یا افزایش در نرخ ارز بازار آزاد، مستقیماً بر هزینه تولید مرغ تأثیر گذاشته و قیمت نهایی آن را بالا می‌برد.

وزارت جهاد کشاورزی نیز تأثیر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در بخش تولید دام و طیور را تأیید کرده است. بخش عمده نهاده‌های وارداتی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، تنها قسمتی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهد و تولیدکنندگان سایر نهاده‌ها مانند علوفه، جو، کنجاله و مکمل‌های خوراکی را از بازار آزاد خریداری می‌کنند.

۱۷ درصد از خوراک دام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میگیرد

دام کشور سالانه به حدود ۸۰ میلیون تن خوراک نیاز دارد که از این میزان، فقط ۱۷ درصد در بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه می‌شود. به همین دلیل، تولیدکنندگان مجبورند بخش اعظم نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

در پاسخ به پیشنهاد واردات مرغ، کارشناسان معتقدند که کل مرغ موجود در ۱۰ کشور همسایه ایران، برای تأمین مصرف یک هفته کشور نیز کافی نیست. بنابراین، واردات مرغ در این مقیاس بزرگ نه از نظر فنی ممکن است و نه از لحاظ اقتصادی صرفه اقتصادی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که راهکار منطقی، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختارهای حمایتی است.

در مجموع، این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی، اگرچه به صورت کامل در هزینه نهایی تولید منعکس نمی‌شود، اما بخش مهمی از زنجیره تولید داخلی را پوشش می‌دهد. حذف یا جایگزینی آن بدون اصلاح سایر عوامل مؤثر بر هزینه، می‌تواند تبعات قیمتی سنگین‌تری برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پی داشته باشد.

منبع: تسنیم