رفع موانع صدور پروانه کسب در قم با همکاری دستگاه‌های اجرایی

به گزارش مجله خبری نو به نقل از مهر، روز شنبه جلسه‌ای برای بررسی مشکلات اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی قم به ریاست روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس اتاق اصناف قم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد، مسائل مربوط به صدور پروانه کسب و هزینه‌های اداری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع موانع اتخاذ شد.

روح‌الله ابراهیمی در این جلسه، اصناف و اتحادیه‌ها را بازوان اجرایی اقتصاد استان توصیف کرد و گفت هر اقدامی برای تسهیل فعالیت آن‌ها به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کند. وی با اشاره به بررسی پنج محور اساسی در این نشست، به تشریح تصمیمات گرفته‌شده پرداخت.

تصمیمات کلیدی برای رفع موانع اصناف

پلمب واحدهای فاقد پروانه و پایش تصویری: مقرر شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، هزینه‌های کارشناسی و زیرساختی بازنگری شود تا فشار مالی بر واحدهای صنفی کاهش یابد.

هزینه‌های خودکنترلی و خوداظهاری: اتاق اصناف استان موظف شد با تدوین یک دستورالعمل واحد، ضمن اطلاع‌رسانی شفاف، زمینه وحدت رویه را فراهم کرده و از تداخل مقررات جلوگیری کند.

گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای: با هماهنگی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان، فرآیند صدور این گواهینامه‌ها تسهیل شده و مدت زمان انتظار متقاضیان کاهش خواهد یافت.

پروانه‌های تخصصی املاک و خودرو: اداره کل ثبت اسناد و املاک با همکاری اتاق اصناف، فرآیند استعلام‌ها را به‌صورت الکترونیکی اجرا می‌کند تا از تداخل وظایف جلوگیری شده و خدمات به سرعت ارائه شود.

تأیید کدپستی: اداره پست استان مکلف است فرآیند تأیید کدپستی را تسهیل کرده و سامانه‌های مربوطه را برای دسترسی آسان اتحادیه‌ها به‌روز نگه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم افزود: هدف ما ایجاد فضای اقتصادی شفاف، کم‌هزینه و قانون‌مند برای فعالان صنفی است که این امر تنها با همکاری مشترک دستگاه‌ها، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها ممکن می‌شود. وی در پایان اظهار کرد که استانداری قم به‌عنوان یک نهاد تسهیل‌گر در کنار اصناف قرار دارد و با تصمیمات کاربردی و نظارت بر اجرای مصوبات، مسیر فعالیت قانونی و پویای آن‌ها را هموار می‌سازد.

منبع: مهر