تجربه ناموفق واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت
به گزارش مجله خبری نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۵ قانون بودجه یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم، محسوب می‌شود.
او توضیح داد که در سال‌های گذشته، مجلس مسئولیت تعیین سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، اما این وظیفه در سال جاری به دولت واگذار شد.
نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس اظهار کرد که دولت بیش از شش ماه برای تعیین سهم این نهادها زمان صرف کرد. این تأخیر موجب شد نیمی از سال بدون اقدام عملی سپری شود و سهمیه‌ها تنها در هفته گذشته ابلاغ گردند. در نتیجه، فرصت‌های اشتغال‌زایی در نیمه نخست سال از دست رفت و مردم، به‌خصوص در مناطق محروم، از این تسهیلات بی‌بهره ماندند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تجربه امسال نشان داد روش گذشته کارآمدتر بود، تصریح کرد: «آنچه در سال‌های پیش توسط مجلس تعیین می‌شد، سرعت و دقت بیشتری داشت.» به گفته او، تجربه امسال ثابت کرد که واگذاری این وظیفه به دولت نتیجه مطلوبی نداشته و نیازمند بازنگری است.
معتمدی‌زاده افزود که مجلس می‌تواند از سال آینده مجدداً وظیفه تعیین سهم نهادهای عمومی را بر عهده بگیرد تا از تکرار تجربه ناموفق امسال جلوگیری شده و زمینه توزیع سریع و عادلانه تسهیلات فراهم شود.
او همچنین به جلسه اخیر کمیسیون اصل نودم با قائم‌مقام بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «یکی از موضوعات اصلی آن نشست، مسئله پرداخت وام‌ها و تسهیلات بود.» وی افزود که تأخیر در اجرای تصمیمات، طرح‌های اشتغال‌زایی را معطل کرده است و بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری در این زمینه عمل کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم تأکید کرد که با توجه به از دست رفتن نیمی از سال جاری، بانک مرکزی موظف است روند پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی را تسریع کند تا عقب‌ماندگی ایجادشده جبران شود و تسهیلات با سرعت بیشتری به متقاضیان برسد.
معتمدی‌زاده در پایان گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که تسهیلات اشتغال‌زایی در اختیار اقشار محروم و مناطق کم‌برخوردار قرار گیرد.» وی خاطرنشان کرد که این منابع به رشد اشتغال‌های خرد و بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، بنابراین مجلس باید در تصمیم‌گیری‌های آینده بازنگری کند و بانک مرکزی نیز اجرای این سیاست‌ها را با جدیت بیشتری دنبال نماید.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
