کنسرسیوم‌های ایرانی، پیشران توسعه میادین نفتی مشترک در عصر تحریم‌ها
به گزارش مجله خبری نو به نقل از مهر، در شرایطی که تحریم‌ها حضور شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های راهبردی صنعت نفت ایران را با چالش مواجه کرده، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی به یک راهکار کلیدی تبدیل شده است. این کنسرسیوم‌ها که از پیمانکاران بزرگ و متوسط و شرکت‌های فناور تشکیل می‌شوند، محور اصلی سیاست «درون‌زایی توسعه» در میادین مشترک نفتی هستند. هدف این رویکرد، تداوم برداشت اصولی از میادین مرزی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و جلوگیری از عقب‌ماندگی نسبت به کشورهای همسایه است. تجربه موفق میدان مشترک آزادگان جنوبی نشان داد که با گرد هم آوردن ظرفیت بانک‌ها، پیمانکاران و سازندگان داخلی، می‌توان یک الگوی همکاری کاملاً بومی را جایگزین مدل‌های قراردادی خارجی مانند IPC کرد.
مبانی اقتصادی و عملیاتی کنسرسیوم‌های داخلی
در این الگوی جدید، شرکت ملی نفت ایران نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و پیمانکاران اصلی در بخش‌های طراحی، حفاری و تأمین تجهیزات مشارکت دارند. منابع مالی پروژه‌ها نیز از طریق تسهیلات بانکی، انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و سرمایه‌گذاری مستقیم اعضای کنسرسیوم تأمین می‌شود. این ساختار ضمن کاهش بار مالی دولت، ریسک پروژه را میان اعضا توزیع کرده و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ظرفیت افزایش تولید نفت کشور در میادین مشترک مرز غربی، مانند یادآوران، آزادگان جنوبی و چنگوله، متمرکز است. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، با تمام توان در حال برداشت از این میادین هستند. به گفته کارشناسان، تأخیر در سرمایه‌گذاری طی دو سال گذشته ممکن است به از دست رفتن بخشی از این ذخایر استراتژیک منجر شود؛ از این رو، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.
ویژگی‌های حقوقی و قراردادی
هر کنسرسیوم به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل به ثبت می‌رسد و تعهدات مالی و اجرایی اعضا در قالب توافق‌نامه‌های عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) تعیین می‌شود. این روش، وابستگی به شرکت‌های مادر خارجی را از بین می‌برد و تمرکز را بر بومی‌سازی فناوری حفاری و تجهیزات زیرسطحی افزایش می‌دهد. همچنین، واگذاری بخشی از طراحی مهندسی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، به کاهش زمان و هزینه‌های اجرایی کمک می‌کند.
در ساختار کنسرسیومی، یک پیمانکار بزرگ به عنوان رهبر پروژه، مسئول هماهنگی با شرکت ملی نفت است، اما پیمانکاران متوسط و متخصصان فنی نیز سهم مشخصی در فعالیت‌هایی مانند حفاری، تزریق گاز، خطوط لوله و برق‌رسانی بر عهده دارند. این مدل نسبت به قراردادهای سنتی EPCF، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی بیشتری دارد.
مزایای فناورانه و انتقال تجربه
یکی از اهداف مهم تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی، انتقال فناوری و تجربه میان شرکت‌های ایرانی است. این همکاری مشترک باعث می‌شود تجارب عملی که پیش از این به صورت پراکنده وجود داشت، به یک توانمندی ملی منسجم تبدیل شود. در این قالب، شرکت‌های متخصص در حوزه‌های مختلف مانند حفاری، ساخت پمپ‌های درون‌چاهی، طراحی تأسیسات و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این رویکرد نوعی مشارکت ملی برای عبور از تحریم‌های فناوری است، زیرا با ایجاد بازاری پایدار برای شرکت‌های داخلی، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه تجهیزات حساس افزایش می‌یابد.
نقش بانک‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها
الگوی کنسرسیوم داخلی با هدف کاهش وابستگی به بودجه عمومی دولت طراحی شده است. اطلاعات نشان می‌دهد تا تابستان ۱۴۰۴، حدود ۳۵ درصد از تعهدات ۷ بانک ایرانی در پروژه توسعه آزادگان جنوبی، به صورت منابع ارزی، ریالی و صکوک تزریق شده است. قرار است در پروژه‌های آینده نیز از مدل «صکوک پروژه» برای تأمین سرمایه استفاده شود، به طوری که بازپرداخت اصل سرمایه از محل درآمد فروش نفت همان میدان تضمین گردد. در گزارش‌های آتی، عملکرد بانک‌ها در این زمینه به طور دقیق‌تر بررسی خواهد شد.
بانک مرکزی نیز با هماهنگی وزارت نفت، در حال تدوین دستورالعمل ویژه‌ای برای تسهیل تبادلات مالی این پروژه‌ها و کاهش خطر مسدود شدن منابع ارزی است. این اقدام، اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی، به ویژه در شرایط نوسانات نرخ ارز، فراهم می‌کند.
مزیت رقابتی در برابر پیمانکاران خارجی
کنسرسیوم‌های داخلی به دلیل آشنایی کامل با شرایط عملیاتی، اقلیمی و استانداردهای امنیتی مناطق غرب کارون، از نظر هزینه و زمان نسبت به پیمانکاران خارجی مزیت دارند. یک کارشناس حفاری در میدان یادآوران در گفتگو با مجله خبری نو اظهار داشت: «پیمانکار ایرانی امروز نه تنها توانایی حفاری در عمق بیش از ۴ هزار متر را دارد، بلکه در طراحی چاه‌های هوشمند و مدیریت فشار نیز مهارت کسب کرده است. اگر این توانمندی در قالب یک کنسرسیوم منسجم شود، نیازی به حضور شرکت‌های خارجی در مراحل حساس نخواهد بود.»
همچنین، این مدل به پیمانکاران متوسط امکان می‌دهد تا با استفاده از تضامین جمعی، در پروژه‌های بزرگ حضور یابند. این روند به توزیع عادلانه‌تر منافع و تقویت زنجیره ارزش بومی در صنعت نفت کمک می‌کند.
چالش‌ها و الزامات نظارتی
کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این الگو به اصلاح ساختارهای قراردادی و نظارتی وابسته است. باید سازوکاری شفاف برای ارزیابی عملکرد اعضا، تقسیم سود و مشخص کردن مسئولیت‌ها ایجاد شود تا از بروز اختلافات داخلی جلوگیری گردد. همچنین، حضور یک نهاد ثالث برای داوری فنی و مالی میان اعضا ضروری به نظر می‌رسد. در حوزه نظارت مالی نیز پیشنهاد شده است که گزارش عملکرد کنسرسیوم‌ها به صورت فصلی منتشر شود تا نهادهای تأمین‌کننده مالی از پیشرفت طرح اطمینان حاصل کنند.
نگاهی به تاریخچه توسعه میادین نفتی ایران نشان می‌دهد که ایده کنسرسیوم، اگرچه جدید نیست، اما امروز با مفهومی بومی و مقاومتی بازتعریف شده است. پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی نخستین بار در برنامه ششم توسعه مطرح شد و در دولت سیزدهم به عنوان یک سیاست اجرایی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
افق آینده: از خودکفایی تا صادرات خدمات فنی
به باور تحلیلگران، تداوم این مسیر می‌تواند زمینه را برای صادرات خدمات مهندسی نفت و گاز به کشورهای منطقه فراهم کند. در صورت موفقیت کامل مدل کنسرسیومی، ایران می‌تواند در انتقال فناوری حفاری و طراحی میدان به کشورهای همسایه جایگاه ویژه‌ای کسب کند. وزارت نفت نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه، در حال تدوین بسته حمایتی جدیدی شامل معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای این کنسرسیوم‌ها است.
در نهایت، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی پاسخی واقع‌بینانه به شرایط تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی است. این ساختار، دانش فنی، منابع مالی و سرمایه انسانی ملی را برای حفاظت از میادین مشترک و پایداری تولید نفت گرد هم می‌آورد. اگر این روند با شفافیت و حمایت حقوقی همراه شود، «کنسرسیوم ایرانی» می‌تواند به نمادی از بلوغ صنعتی در بخش انرژی کشور تبدیل شود.
منبع: مهر
