ضرب‌الاجل یک ماهه به دستگاه‌ها برای اجرای تعهدات سند تعاون
به گزارش مجله خبری نو به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نشست پیگیری سند تعاون کشور با حضور نایب‌رئیس مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست صبح روز یکشنبه، ۲۰ مهرماه، با شرکت علی نیکزادثمرین و جمعی از نمایندگان در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار گردید.
علی نیکزادثمرین، نایب‌رئیس مجلس، در جمع‌بندی این نشست اعلام کرد که سند توسعه بخش تعاون بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب تهیه شده است. هدف این سند، دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور، ۲۰ درصدی در اشتغال و ۴۵ درصدی در سرمایه‌گذاری است. برای این منظور، ۸۰ حکم برای ۲۱ دستگاه اجرایی تعیین شده است. وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده، گفت که برخی دستگاه‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اما برخی دیگر عملکردی نداشته‌اند و همکاری مطلوبی با وزارت تعاون وجود ندارد.
مهلت یک‌ماهه برای اجرای تکالیف
نیکزادثمرین تأکید کرد که مجلس از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرده تا تکلیف بخش تعاون مشخص شود. وی به وظایف برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «نیروهای مسلح باید در تأمین مسکن، آموزش و پرورش در ترویج روحیه تعاون در دروس، بانک مرکزی در افزایش تسهیلات و سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع، وظایف خود را انجام دهند.» در این نشست مقرر شد دستگاه‌هایی که به تکالیف خود عمل نکرده‌اند، طی یک ماه آینده با محوریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۸۰ حکم موجود را اجرایی کنند. همچنین در صورت کمبود بودجه، موضوع به مجلس اطلاع داده شود تا در صورت نیاز، قوانین بازنگری شوند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عملکرد دولت‌ها در حوزه تعاون را نامطلوب خواند و خواستار پیگیری عملکرد دستگاه‌ها توسط وزیر تعاون شد. او همچنین به عدم ارائه تسهیلات بانکی به تعاونی‌ها اشاره کرد و از بانک مرکزی خواست به وظیفه نظارتی خود عمل کند. وی با انتقاد از نبود آمار دقیق، بی‌توجهی به تعاونی‌ها را عامل تعطیلی کارخانجات دانست. سایر نمایندگان حاضر در جلسه نیز بر مغفول ماندن بخش تعاون، لزوم بازنگری در قانون تعاون، عدم همکاری دستگاه‌ها و ضرورت اجرای برنامه‌های هوشمندسازی در این حوزه تأکید کردند.
گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که تعاونی‌ها در بخش کشاورزی فراتر از یک شرکت عمل می‌کنند و نوعی نظام بهره‌برداری محسوب می‌شوند. وی از اقداماتی در راستای اجرای قوانین مرتبط با اصل ۴۴ خبر داد و گفت: «یکی از اهداف اصلی، ورود بیشتر تعاونی‌ها به بازار کشور است.» وی به طرح «روستا بازار» اشاره کرد و افزود که تا پایان دولت، ایجاد ۳ هزار روستا بازار هدف‌گذاری شده که تاکنون ۲۵۰ مورد آن در سراسر کشور راه‌اندازی شده است. هدف این طرح، فروش مستقیم محصولات کشاورزان و کاهش قیمت‌ها از مزرعه تا سفره مردم است. نوری قزلجه همچنین از تزریق ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۳ درصد و پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به تعاونی‌ها خبر داد.
در پایان، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که ۲۱ دستگاه اجرایی مکلف به افزایش سهم تعاونی‌ها در کشور هستند. وی با اشاره به اینکه این نشست به ابتکار نمایندگان مجلس برگزار شد، تأکید کرد که این جلسات برای حرکت در مسیر توسعه عادلانه کشور ادامه خواهد یافت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
