سختی معیشت کمر مردم را خم کرد؛ افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در سمنان
به گزارش مجله خبری نو به نقل از خبرگزاری مهر، گرانی و فشار اقتصادی بر مردم استان سمنان، همچون سایر نقاط کشور، افزایش یافته است. پس از افزایش قیمت کالاهایی مانند لوازم‌التحریر، لباس و کفش در آستانه سال تحصیلی، اکنون گرانی مرغ به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است. این شرایط باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده و مسئولان دولتی نیز با وجود تلاش برای کنترل وضعیت از طریق تشدید نظارت بر بازار، موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند. گواه این موضوع، صدرنشینی استان سمنان در جدول تورم کشور برای حدود یک سال است. از پاییز سال گذشته، سمنان همواره به عنوان پرتورم‌ترین استان در میان ۳۱ استان کشور شناخته شده که نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار در این منطقه است.
مشکل اصلی گرانی است، نه گرانفروشی
علی نیازیان، یک کارشناس اقتصادی، معتقد است که دولت در استان سمنان دو سیاست مشخص را برای مقابله با گرانی دنبال می‌کند که هیچ‌کدام کارساز نبوده‌اند. او می‌گوید اینکه سمنان به عنوان تولیدکننده عمده مرغ و تخم‌مرغ و تأمین‌کننده نیاز تهران، یک سال بالاترین تورم کشور را داشته باشد، زیبنده نیست. به گفته نیازیان، سیاست اول دولت، عرضه گسترده اقلام اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت برای جلوگیری از کمبود است و سیاست دوم، تشدید نظارت و بازرسی‌های میدانی برای مقابله با گرانفروشی است. او تأکید می‌کند که مشکل اساسی مردم گرانی است و نه گرانفروشی؛ زیرا یک فروشنده که کالایی را گران می‌خرد، مجبور است آن را با قیمت بالاتری بفروشد. این کارشناس ریشه گرانی‌ها را در سیاست‌های اقتصادی دولت در تهران می‌داند و معتقد است تیم اقتصادی دولت در کنترل شرایط ناتوان بوده است. او می‌پرسد: «اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نهاده‌ها وجود داشته، چرا قیمت مرغ باید افزایش پیدا کند؟»
اقدامات دولت برای مقابله با گرانی
با این حال، دولت در استان سمنان اقداماتی را برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش نظارت‌ها انجام داده است. هدف از این نظارت‌ها جلوگیری از خروج مرغ با قیمت پایین‌تر از سمنان به استان‌های همجوار مانند گلستان و همچنین مقابله با تخلفاتی چون گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب است. به عنوان نمونه، علیرضا نوچه ناسار، فرماندار دامغان، اعلام کرد که در روزهای اخیر بیش از ۱۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان تعطیل شده‌اند. وی افزود: «در یک ماه گذشته، بیش از ۷۵۰ مورد بازرسی توسط چهار اکیپ انجام شد که به تشکیل ۷۵ پرونده تخلف و ارجاع آن به اداره تعزیرات حکومتی منجر شد.» نوچه ناسار تصریح کرد که از این تعداد، ۱۰ واحد صنفی پلمب و جریمه نقدی شدند و بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور بوده است.
تلاش دولت برای تنظیم بازار
در پی افزایش قیمت مرغ، استانداری سمنان جلسات متعددی از جمله نشست ستاد تنظیم بازار را برگزار کرده است. حمید دهرویه، معاون اقتصادی استاندار سمنان، در این باره گفت: «دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه نظارت، بر تمام مراحل تأمین، توزیع و فروش کالاهای اساسی نظارت کامل دارند و آسیب‌ها را شناسایی و رفع می‌کنند.» وی با تأکید بر بازرسی‌های هدفمند و بازدارنده، افزود که فرمانداران مسئول تیم‌های بازرسی در شهرستان‌ها هستند. دهرویه دریافت سودهای نامتعارف را قانون‌شکنی و ظلم به مردم خواند و تأکید کرد که دولت همزمان با تأمین نهاده‌های تولید، وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که منافع این حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان می‌رسد.
برخوردها بازدارنده نیست
یکی از چالش‌های اصلی در حوزه نظارت بر بازار، بازدارنده نبودن جریمه‌هاست. به عنوان مثال، جریمه یک واحد صنفی برای ۲۰ میلیون تومان گرانفروشی، تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که تأثیر چندانی ندارد و پلمب واحدها نیز به ندرت اتفاق می‌افتد. معاون استاندار سمنان این موضوع را تأیید کرده و می‌گوید: «نظارت و بازرسی از بازارها باید بازدارندگی کافی برای جلوگیری از تکرار تخلفات را داشته باشد.» دهرویه معتقد است برخوردهای بازدارنده می‌تواند از وقوع تخلفات پیشگیری کند و باید در تعیین جرایم، فراوانی و تکرار تخلفات از سوی یک واحد صنفی در نظر گرفته شود. او همچنین به وجود برخی انحصارها در شبکه‌های تولید و توزیع اشاره کرد و گفت که شکستن این انحصارها به نفع مردم، از برنامه‌های استان است.
منبع: خبرگزاری مهر
