همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه؛ راهکار مقابله ایران با تحریم‌ها
به گزارش مجله خبری نو به نقل از خبرنگار مهر، سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، به دوشنبه و شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشان‌دهنده تقویت «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در مقابل فشارهای سیاسی غرب است. در سال ۱۴۰۴، با وجود تهدیدهای آمریکا و تروئیکای اروپا مبنی بر بازگشت مکانیسم ماشه، یک آرایش جدید از روابط منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند.
در دو سال گذشته، کشورهایی مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان به مرکز اصلی تجارت غیردلاری و تبادلات پایاپای ایران در حوزه انرژی، خدمات فنی-مهندسی و کالاهای راهبردی تبدیل شده‌اند. این روابط، بستری جدید برای همکاری‌های مالی بر پایه ارزهای محلی و شبکه‌های تسویه منطقه‌ای، مستقل از مبادلات رسمی بانکی، فراهم کرده است.
از توافق‌های منطقه‌ای تا نقشه راه ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه از دهه ۱۳۷۰، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، یکی از محورهای سیاست خارجی اقتصادی کشور بوده است. عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، توسعه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) و توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سه رکن اصلی این دیپلماسی به شمار می‌روند.
بر اساس آمار رسمی، حجم کل مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن ۴۲ درصد رشد داشته است. صادرات ایران شامل فرآورده‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی است. در مقابل، ایران از این کشورها مواد معدنی، پنبه، فلزات صنعتی و نهاده‌های دامی وارد می‌کند. با تقویت سازوکارهای تهاتری و استفاده دوجانبه از ریال، سامانی و روبل، وابستگی به دلار و یورو در این تجارت کاهش یافته است.
سازوکارهای عبور از تحریم؛ دیپلماسی ارز، تهاتر و پیمان‌های دوجانبه
بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر موفق شد از طریق توافق‌های دوجانبه با تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به صورت تهاتری تسویه کند. این میزان در مقایسه با میانگین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد نزدیک به ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مدل جدید همکاری با تاجیکستان که در سفر اخیر وزیر اقتصاد نهایی می‌شود، شامل ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های سبز» و «کمیته مشترک منع تحریم» است. این کمیته مسئول شناسایی موانع بانکی و توسعه تجارت با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال خواهد بود. به این ترتیب، ایران تلاش می‌کند پروژه‌های انرژی و صنعتی را بدون نیاز به شبکه سوئیفت تأمین مالی کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد افزایش در تجارت با همسایگان، می‌تواند ۱.۵ درصد از اثر منفی تحریم‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.
نقش مکانیسم ماشه و واکنش ساختاری ایران
با وجود تهدید بازگشت مکانیسم ماشه، آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت خام ایران در حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. این نفت عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک در چین، هند، سوریه و شرکت‌های مستقل آسیای مرکزی از طریق روش‌های تهاتری و نفت در برابر کالا صادر می‌شود.
روابط اقتصادی عمیق با همسایگان به سپری در برابر تحریم‌ها تبدیل شده است. حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه‌ای با محوریت مسکو، تهران و آستانه، مسیرهای جایگزین برای انتقال پول و تسویه حساب را برای ایران حفظ خواهد کرد.
فرصت تاجیکستان؛ گذرگاه سرمایه سبز
تاجیکستان با منابع آبی فراوان، یکی از شرکای مهم ایران در سیاست «سرمایه‌گذاری سبز» است. مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه (۲۰۲۵) فرصتی برای معرفی پروژه‌های انرژی پاک و فناوری دیجیتال فراهم کرده است. هیئت ایرانی در این مجمع، پیشنهاد ایجاد «شبکه سرمایه‌گذاری سبز ایران–تاجیکستان» را برای جذب سرمایه در پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های آبی و تجهیزات خورشیدی مطرح کرد.
در حالی که سرمایه‌گذاری غربی در صنعت نفت و گاز ایران محدود شده، بازار انرژی سبز آسیای مرکزی فرصتی جدید است. پیش‌بینی می‌شود ارزش این بازار در سه سال آینده به بیش از ۱۳ میلیارد دلار برسد و ایران قصد دارد حدود ۱۰ درصد از آن را به خود اختصاص دهد.
مزیت راهبردی اتصال شبکه‌های زیرساختی
توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی مانند خط ریلی خواف–هرات و مسیر رشت–آستارا، زمان حمل‌ونقل کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس را از ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش داده است. این امر ایران را به یک مرکز راهبردی در کریدورهای بین‌المللی تبدیل کرده و حتی در شرایط تحریم، درآمد ارزی پایداری از طریق ترانزیت کالا ایجاد می‌کند.
چالش‌ها؛ ریسک سیاسی و ضرورت نوسازی نهادی
با این حال، سه چالش اصلی همچنان وجود دارد: ناهماهنگی نهادی در اجرای پروژه‌های مشترک، کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی در مبادلات غیردلاری، و ضعف در تسویه چندجانبه. کارشناسان معتقدند حل این چالش‌ها می‌تواند اثربخشی روابط منطقه‌ای در خنثی‌سازی تحریم‌ها را دو برابر کند. پیشنهاد ایران برای تأسیس «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه، گامی در این جهت است.
دورنمای پنج‌ساله؛ از همکاری اقتصادی تا همگرایی مالی
روند فعلی نشان می‌دهد همکاری‌های ایران با همسایگان از تجارت کالا فراتر رفته و به سمت همگرایی مالی حرکت می‌کند. انتظار می‌رود با راه‌اندازی «ریال دیجیتال منطقه‌ای» تا پایان سال ۱۴۰۵، زنجیره پرداخت مبتنی بر فناوری بلاک‌چین عملیاتی شود. برآوردها حاکی از آن است که اگر سهم تجارت منطقه‌ای ایران از ۳۳ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۶ برسد، تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در نهایت، تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با همسایگان، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده است. سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان حلقه‌ای دیگر در زنجیره خنثی‌سازی تحریم‌ها و توسعه مالی غیردلاری محسوب می‌شود. ادامه این مسیر می‌تواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به «اقتصاد مستقل از تحریم» تبدیل کند.
منبع: خبرنگار مهر
