پنجشنبه , 29 آبان 1404 2025 - 11 - 20 ساعت :
 
قلاسی مود: تدوین سند جامع نظام استاندارد گامی موثر در توسعه صادرات است
مقالات

قلاسی مود: تدوین سند جامع نظام استاندارد گامی موثر در توسعه صادرات است

مهر ۲۷, ۱۴۰۴ 0

به گزارش مجله خبری نو به نقل از خبرنگار مهر، فرحناز قلاسی مود در آیین روز استاندارد در بندرعباس به سه چالش عمده جهان اشاره کرد: امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و تجارت. او گفت این چالش‌ها به‌گونه‌ای به هم پیوسته‌اند که برای تحقق امنیت غذایی باید نظام تجارت به‌درستی مدیریت شود و برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، استانداردهای نوین و فناورانه به کار گرفته شود.

قلاسی مود تأکید کرد نظام استاندارد کشور باید فراتر از شیوه‌های سنتی باشد، مبتنی بر ارزیابی ریسک و با تکیه بر مسئولیت تولیدکننده، و از رویکردهای قدیمی که همه ویژگی‌های استاندارد را به‌صورت اجباری در نظر می‌گرفت، فاصله بگیرد.

در سطح بین‌المللی، استانداردها به عنوان زبان مشترک تجارت و ابزار ارزیابی انطباق شناخته شده‌اند. کشورها با توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه نتایج آزمون و ارزیابی انطباق را به‌صورت متقابل می‌پذیرند؛ این رویه باید در ایران نیز به‌طور کامل پیاده شود.

سند ۲۰ ساله نظام استاندارد نقطه عطفی در حکمرانی و مقررات فنی کشور است. معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد از تدوین و تصویب این سند جامع و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور با افق ۲۰ ساله خبر داد و گفت این سند ۱۲ راهبرد کلیدی دارد که اولین آن حکمرانی نظام استاندارد است. هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و کاهش موازی‌کاری‌هاست تا هر دستگاه وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.

به عنوان مثال، وظایف مرتبط با محصولات سنتی میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد به‌صورت شفاف تقسیم شده است تا از همپوشانی و تضاد جلوگیری شود و نظام یکپارچه‌ای شکل گیرد.

قلاسی مود همچنین به راهبرد مهم دیگر این سند یعنی استقرار نظام جامع مقررات فنی اشاره کرد و گفت ایجاد این نظام می‌تواند کمک کند تا کشور به‌تدریج از استانداردهای اجباری سنتی عبور کرده و به مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی ریسک و همراهی دستگاه‌های تنظیم‌گر مختلف برسد.

اجرای قانون موافقتنامه تجارت آزاد آسیا فرصتی برای تقویت صادرات هرمزگان است. او با اشاره به این قانون، استان هرمزگان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات و واردات کشور معرفی کرد و گفت فصل‌های ۴ و ۵ این قانون مربوط به مقررات فنی است و اجرای آن وظیفه سنگینی را بر دوش سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های مرتبط قرار داده است. معاون سازمان استاندارد درخواست کرد همکاران در استان هرمزگان و مسئولان مربوطه همکاری کامل را با سازمان استاندارد داشته باشند تا بتوان این قانون را به نحو مطلوب اجرایی کرد و نقش استان در صادرات و واردات را بیش از پیش ارتقا داد.

قلاسی مود با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در اجرای نظام استاندارد گفت در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی نبض اصلی نظام استاندارد است و دولت‌ها با حمایت و هدایت، این بخش را توانمند می‌کنند تا فرآیندهای اجرایی به‌صورت مؤثر و کارآمد پیش رود.

او همچنین به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در تدوین استانداردها اشاره کرد و افزود این فناوری‌ها می‌توانند به مقابله با چالش‌های جهانی کمک کنند و تضمین کنند که استانداردهای ما نه تنها نیازهای فعلی بلکه نیازهای آینده را نیز پوشش دهند.

منبع: خبرنگار مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×