نامه نماینده تهران به وزیر کشور درباره تخلف ثبت احوال

به گزارش مجله خبری نو به نقل از خبرگزاری تسنیم، نماینده مجلس تهران، علی خضریان، در نامه‌ای به وزیر کشور مومنی، خواستار توقف سامانه «نشانی» شد و اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده و مسئولان سازمان ثبت احوال با هزینه‌های عمومی و خلاف قانون، به اجرای تصویب‌نامه ابطال شده ادامه می‌دهند.

متن نامه علی خضریان نماینده تهران به وزیر کشور

«جناب آقای مومنی، وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی، در قالب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1394 به تصویب رسید. این سامانه زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه املاک و مستغلات برای سیاستگذاری، تنظیم‌گیری و تصمیم‌گیری است؛ بنابراین راهبری آن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و سایر دستگاه‌ها ملزم به همکاری از طریق اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات شدند.

با پیگیری مجلس شورای اسلامی و اضافه شدن ضمانت‌های اجرایی، سامانه در سال‌های اخیر به سرعت تکمیل و بهره‌برداری شد. هم‌اکنون درصد قابل‌توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده‌اند و دستگاه‌های متعددی به‌صورت برخط به آن متصل هستند.

متأسفانه سال گذشته، به پیشنهاد وزارتخانه، تصویب‌نامه شماره 114922 مورخ 1403/8/1 در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت احوال منتقل شود. این اقدام بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد. طبق بررسی‌های انجام‌شده، اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال است. به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت احوال با صرف هزینه‌های عمومی و خلاف قانون، همچنان به موازی‌کاری و اجرای تصویب‌نامه ابطال شده ادامه می‌دهند.

با عنایت به تأکید مکرر رئیس جمهور در زمینه اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و فرمایش رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در دیدارهای اخیر با دولت محترم درباره پیگیری کارها و برنامه‌ها تا حصول نتیجه مطلوب و لزوم پرهیز از موازی‌کاری و اتلاف بیت‌المال، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت سامانه موازی جمع‌آوری شود و دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه، شامل سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، به بند 3 تبصره 7 ماده 169 مکرر مبنی بر استعلام محل سکونت افراد از سامانه املاک و مستغلات عمل نمایند.»

منبع: خبرگزاری تسنیم