نامه نماینده تهران به وزیر کشور درباره تخلف ثبت احوال
به گزارش مجله خبری نو به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم
علی خضریان نماینده مجلس منطقه تهران، در نامهای به وزیر کشور مومنی، درخواست کرده است تا فعالیت سامانه «نشانی» متوقف شود. وی اظهار داشته که سامانهای همزمان با سامانه املاک و مستغلات تحت عنوان «نشانی» راهاندازی شده است که طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال، مسئولان این سازمان بهرغم مغایرت با قانون و صرف هزینه از بیتالمال، بهکارگیری آن را ادامه میدهند.
متن نامه علی خضریان به وزیر کشور به شرح زیر است:
«جناب آقای مومنی، وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانههای خالی در قالب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 به تصویب رسید. این سامانه زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه املاک و مستغلات را برای سیاستگذاری، تنظیمگیری و تصمیمگیری فراهم میکند و به همین دلیل راهبری آن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است؛ سایر دستگاهها نیز ملزم به همکاری از طریق اشتراکگذاری و تبادل اطلاعات هستند.
با پیگیریهای مجلس شورای اسلامی و اضافه شدن ضمانتهای اجرایی، سامانه در سالهای اخیر با سرعت بیشتری تکمیل و بهرهبرداری شد و درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات خود را در آن ثبت کردهاند. دستگاههای متعدد نیز با اتصال برخط به سامانه، از دادههای آن استفاده مینمایند.
متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه، تصویبنامه شماره 114922 مورخ 1403/8/1 در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت احوال تغییر یابد. این اقدام بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد. بر اساس بررسیهای اخیر، سامانهای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راهاندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال، بهنظر میرسد مسئولان این سازمان برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیتالمال، همچنان در حال موازیکاری و اجرای تصویبنامه ابطال شده در پوشش دستگاههای دیگر هستند.
با عنایت به تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم در زمینه اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) بهویژه در دیدارهای اخیر با دولت محترم درباره پیگیری کارها و برنامهها تا حصول نتیجه مطلوب و لزوم پرهیز از موازیکاری و اتلاف بیتالمال، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت سامانه موازی جمعآوری شود و دستگاههای زیرمجموعه آن وزارتخانه از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداریها و دهیاریها و شهرداریهای زیرمجموعه آن به تکلیف بند 3 تبصره 7 ماده 169 مکرر مبنی بر استعلام محل سکونت افراد از سامانه املاک و مستغلات عمل نمایند.»
منبع: گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم







