اسقاط خودروی فرسوده امسال تقریبا متوقف شده است

به گزارش وبسایت مجله خبری نو به نقل از وبسایت تجارت نیوز، در سال 1403 شاهد رکود تاریخی در اسقاط خودرو‌های فرسوده بودیم و بیش از 330 هزار دستگاه خودرو از چرخه حمل‌ونقل کشور خارج شد. اما امسال این روند با نوعی رکود و توقف مواجه شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور، وحید خاقانی، گفت: این آمار در نوع خود بی‌سابقه بود و نشان می‌داد که سیاست‌های جدید اسقاط در مسیر درستی قرار گرفته است. اما امسال، روند اسقاط با نوعی رکود و توقف مواجه شده است.

خاقانی علت اصلی این رکود را تأخیر در پرداخت وجه گواهی‌های اسقاط توسط خودروسازان دانست. خودروسازان هنگام ثبت‌نام خودرو‌های نو، مبلغ مربوط به گواهی اسقاط را از مردم به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، اما در پرداخت آن به مراکز اسقاط، تعهدات خود را با تأخیر‌های طولانی و به‌صورت وعده‌دار انجام می‌دهند. این مسئله باعث شده مراکز اسقاط با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شوند و حتی برخی از آنها فعالیت خود را متوقف کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور، با انتقاد از بی‌توجهی نهاد‌های مسئول به اصلاح قیمت گواهی اسقاط، افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است هر شش ماه یک‌بار نرخ گواهی اسقاط را تعیین و بازنگری کند، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، این اقدام هنوز انجام نشده است.

خاقانی با اشاره به قیمت فعلی گواهی‌ها گفت: در حال حاضر بهای گواهی اسقاط خودرو‌های سواری 30 میلیون تومان و خودرو‌های دیزلی 60 میلیون تومان است؛ از سازمان حمایت درخواست کرده‌ایم که با توجه به شاخص‌های اقتصادی موجود، این قیمت‌ها را به‌روز کند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور، اضافه کرد: در گذشته گواهی اسقاط به‌صورت نقدی به خودروسازان فروخته می‌شد، اما به‌تدریج میزان واریزی آنها کاهش یافت؛ به‌طوری که شرکت سایپا چند ماه است هیچ پرداختی نداشته و ایران‌خودرو نیز تنها به‌صورت مناقصه شش‌ماهه اقدام می‌کند.

خاقانی، نبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش را از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه دانست و تأکید کرد: این مسئله موجب اختلال در فعالیت مراکز اسقاط و رکود بیشتر در این صنعت شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور، ادامه داد: برای تداوم روند نوسازی ناوگان کشور، ضروری است آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که نقش مهمی در رونق اسقاط طی سال گذشته داشت، به‌سرعت مورد بازنگری و تصویب نهایی در هیئت دولت قرار گیرد. در صورت اصلاح و اجرای دقیق این آیین‌نامه، می‌توان امیدوار بود که روند اسقاط دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

خاقانی، با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی و سوخت، گفت: دولت در حال بررسی برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف بنزین و کنترل افزایش مصرف داخلی است؛ یکی از مؤثرترین راهکار‌ها در این زمینه، تسریع در اسقاط خودرو‌های فرسوده است؛ زیرا خودرو‌های فرسوده چند برابر خودرو‌های جدید بنزین مصرف می‌کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیابی کشور، تأکید کرد: اسقاط، تنها یک طرح محیط‌زیستی نیست؛ بلکه ابزار ملی برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل کشور است. اگر پرداخت‌ها به موقع انجام و آیین‌نامه‌ها اصلاح شود، صنعت اسقاط می‌تواند دوباره به‌عنوان یکی از بازوهای مؤثر در تحقق اهداف کلان اقتصادی و انرژی کشور عمل کند.

منبع: تسنیم