بخش عمده منابع بانکی به قانون‌شکنان و زیرمجموعه‌های بانکی می‌رسد
به گزارش وبسایت مجله خبری نو به نقل از خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به دغدغه‌های مردمی در خصوص اخذ تسهیلات بانکی اشاره کرد. یکی از این دغدغه‌ها دریافت وام‌های خرد و ضروری است که در شرایط اقتصادی فعلی به‌عنوان قرض برای رفع نیازهای اولیه مردم تلقی می‌شود.
وی افزود که با تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، دولت و نمایندگان مجلس منابعی را برای پرداخت تسهیلات خرد پیش‌بینی کرده‌اند. در این بودجه، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های تکلیفی،包括 وام ازدواج و تسهیلات مربوط به قانون جوانی جمعیت، و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال پیش‌بینی شده است.
یوسفی به آمار پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت که در سال ۱۴۰۳ شبکه بانکی کشور حدود ۷ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده است. اما سهم تسهیلات خرد که به مردم و ذی‌نفعان نهایی رسیده، کمتر از ۱۸ درصد بوده است. یعنی بیش از ۸۰ درصد این تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مجموعه‌های عمده اقتصادی اختصاص یافته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که تسهیلات خرد که برای وام ازدواج، حمایت از اشتغال، یا تسهیلات ضروری مردم پرداخت می‌شود، کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. اما متأسفانه بخش عمده‌ای از منابع بانکی و برخی از بانک‌ها در قالب تسهیلات به جای آنکه به مردم برسد، به شرکت‌های بزرگ، قانون‌دانان قانون‌شکن و زیرمجموعه‌های بانکی پرداخت می‌شود.
یوسفی در پایان گفت که بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود در حمایت از مردم و تولید بازگردند. در شرایطی که اقشار ضعیف برای دریافت یک وام کوچک ناچارند بارها مراجعه کنند، تخصیص منابع کلان به مجموعه‌های خاص نه‌تنها ناعادلانه بلکه خلاف فلسفه وجودی نظام بانکی است.
منبع: خبرگزاری مهر
