تورم اقتصادی ایران در سایه ناترازی مالی دولت و بانک مرکزی

به گزارش وبسایت مجله خبری نو به نقل از مهرنیوز، ایمان اسلامیان کارشناس امور بانکی در مورد عدم موفقیت بانک مرکزی در مهار و کنترل تورم، با وجود قانونی که این نهاد را مکلف به کنترل تورم کرده است، اظهار داشت: در اکثر کشورها، وظیفه کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و این وظیفه، اصلی‌ترین مأموریت اقتصادی هر نظام حکمرانی محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی حکمرانی اقتصادی کشورها توانایی کنترل تورم است. دولت‌ها نیز می‌توانند تورم را مدیریت و هدایت کنند، اما معمولاً تورم‌ها ناشی از ناترازی‌های موجود در صورت‌های مالی دولت‌ها هستند.

وی افزود: ساختار وظایف و اختیارات بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها مانند آمریکا، بانک مرکزی دارای قدرت قاهره و توانایی بالایی در مدیریت بازارها و کنترل تورم است. در کشوری مانند ایران، قدرت اقتصادی میان نهادهای مختلف توزیع شده است، نظیر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه. این امر موجب شده که اختیارات بانک مرکزی میان چند نهاد تقسیم شود و در بزنگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی نتواند به‌صورت مستقل و مؤثر عمل کند.

اسلامیان خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی معمولاً دو ابزار کلیدی برای کنترل تورم دارند که هر دو در ایران تقریباً مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ابزار نخست، هدایت اعتباری است. در این روش، بانک مرکزی با همکاری نهادهای حاکمیتی، نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک‌های تجاری را به سمت بخش‌های مولد و پیشران هدایت می‌کند. این ابزار در کشورهایی مانند کره جنوبی و چین با موفقیت به‌کار گرفته شده است.

وی اضافه کرد: ابزار دوم، عملیات بازار باز است. به این صورت که بانک مرکزی مستقیماً وارد بازار اوراق می‌شود و با خرید و فروش آنها، نقدینگی را یا جذب کرده یا تزریق می‌کند. این روش در کشورهایی مانند آمریکا بیش از 100 سال سابقه دارد. بانک مرکزی در این کشور به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند مالی عمل می‌کند و با معاملات گسترده اوراق، نقدینگی را منقبض یا منبسط می‌سازد تا رشد اقتصادی و سطح تقاضا را تنظیم کند. در ایران، اجرای چنین عملیاتی بسیار محدود است.

اسلامیان در مورد پیش‌بینی بانک جهانی از تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که به‌ترتیب حدود ۴۹ و ۵۶ درصد اعلام شده، گفت: این پیش‌بینی در صورت تداوم وضع موجود و عدم اصلاحات ساختاری، به واقعیت نزدیک است. بخش عمده تورم ناشی از ناترازی بودجه عمومی و کاهش درآمدهای دولت است. درآمدهای نفتی و مالیاتی هم در شرایط کنونی تحت فشار قرار گرفته‌اند و این وضعیت در صورت عدم تغییر، پایدار می‌ماند.

وی در نهایت درباره راهکار سریع برای کنترل تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی اظهار داشت: پیشنهاد من تدوین فوری یک بسته مالی اضطراری است. به‌ویژه با تهاجم ۱۲ روزه اخیر، برخی معادلات تغییر کرده‌اند و باید اصلاحات سریع در بخش عمومی انجام شود؛ نه اینکه اجرای آن را به سال بعد موکول کنیم. بسیاری از قوانین اقتصادی باید فوراً عملیاتی شوند.

منبع: مهرنیوز