تعیین قضات مشاور زن برای آغاز فعالیت دادگاه‌های خانواده
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد شعب دادگاه صلح و شورای حل اختلاف، جایگاه حقوقی و ساختاری این محاکم را توضیح داد و اظهار کرد که دادگاه‌های صلح از منظر حقوقی و عملیاتی، دادگاه‌های مستقل و اختصاصی هستند که واجد صلاحیت‌های ذاتی و مأموریت‌های دقیق و مشخص هستند.
این محاکم نه شعبی از شوراهای حل اختلاف و نه نهادی فرعی از دستگاه قضا، بلکه جزئی اصیل و حیاتی در ساختار عدالت قضائی کشور هستند. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، ابهامات نخستین روزهای تشکیل این دادگاه‌ها را یادآور شد و خاطرنشان کرد که در آغاز راه‌اندازی، به دلیل فقدان تبیین صحیح جایگاه و وظایف این محاکم، برداشت‌هایی نادرست و گمراه‌کننده شکل گرفت.
وی افزود: این محاکم همانند سایر محاکم اختصاصی نظیر دادگاه‌های انقلاب، حقوقی، کیفری و اطفال، دارای صلاحیت‌های قانونی ویژه و انحصاری هستند و نباید صرفاً با مفهوم «صلح و سازش» برابر دانست. رسالت اصلی آنها رسیدگی ماهوی و صدور آراء در محدوده صلاحیت‌های قانونی خود است که همین امر، وزن و اهمیت این دادگاه‌ها را به‌مراتب افزایش داده و مستلزم مدیریتی جدی، دقیق و تخصصی است.
القاصی با تأکید بر اینکه مدیران قضائی باید دادگاه‌های صلح را، چون شاهرگ حیاتی در پیکره عدالت قضائی بدانند، تصریح کرد: هدف واحد این محاکم، تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است. بنابراین، این دادگاه‌ها، شایسته نهایت احترام، پشتیبانی و حمایت اجرایی هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور دستور تشکیل هیئتی متشکل از معاونان قضائی و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران به‌منظور «کارسنجی» و «نیازسنجی» محاکم صلح خبر داد به‌منظور بررسی حجم ورودی پرونده‌ها، ظرفیت شعب، ارجاعات و نیازهای واقعی هر حوزه قضائی. این ارزیابی زمینه‌ساز اصلاح ساختاری و تخصیص بهینه منابع انسانی و قضائی خواهد بود.
وي با تأکید بر اینکه نیروی انسانی، رکن بنیادین هر تحول قضائی است و باید از هدررفت آن جلوگیری شود، عنوان کرد: در کنار این مسئله، ارزیابی ضرورت افزایش یا کاهش شعب، تنظیم توازن ارجاع پرونده‌ها و سامان‌دهی منطقی بار کاری شعب از اولویت‌های حیاتی این حوزه است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، لزوم تعیین تکلیف شعب نامتعارف، کاهش موجودی پرونده‌ها به کمتر از ۵۰ فقره در هر شعبه و تضمین رسیدگی به موقع و با کیفیت در محاکم صلح را یادآور شد و افزود: این سیاست‌ها باید در زمره راهبردهای کلان دادگستری استان تهران قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد که با توجه به ماهیت دعاوی مطروحه در دادگاه‌های صلح، شایسته است روند رسیدگی در این محاکم از یک ماه تجاوز نکند؛ زیرا عدالتِ به‌تعویق‌افتاده در حقیقت، عدالتی محقق‌نشده است. کمبود نیرو نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در اجرای عدالت باشد و تسریع در فرایند دادرسی از حیث رضایتمندی عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.
سه محور اصلی سیاست‌های آتی در خصوص دادگاه‌های صلح «تعیین تکلیف شعب نامتعارف و کاهش موجودی پرونده‌ها»، «بهینه‌سازی نظام ارجاع و توزیع پرونده‌ها» و «ارتقا کیفیت رسیدگی و تسریع در دادرسی‌ها» هستند. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد که همه مدیران قضائی، اعم از رؤسای حوزه‌ها و مجتمع‌ها، باید با نگرشی تخصصی به دادگاه‌های صلح بنگرند و همه توان خود را برای تعالی عملکرد این محاکم به‌کار گیرند.
القاصی همچنین تأکید کرد که لازم است از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای تحقق صلح و سازش بهره گرفته شود و به‌گونه‌ای عمل شود که شعب فعال و موفق در این عرصه شناسایی و مورد تقدیر قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت ایجاد شعب ویژه در دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به پرونده‌های تصادفات را یادآور شد. همچنین، رئیس کل دادگستری استان تهران به آغاز رسمی فعالیت دادگاه‌های خانواده اشاره کرد و گفت که در تهران، تمامی قضات مشاور زن تعیین شده‌اند و در ماه‌های آینده، دو مجتمع دیگر نیز افتتاح خواهند شد.
منبع: خبرگزاری مهر
