تفویض اختیار؛ وعده‌ای که در اصفهان به خاموشی رفت
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، در روزهای آغاز دولت چهاردهم، شعار «استان‌محور شدن تصمیم‌گیری‌ها» یکی از کلیدواژه‌های محبوب هیئت دولت بود. از جلسات هیئت وزیران تا گفت‌وگوهای وزرا، تفویض اختیار به استانداران به‌عنوان نماد اعتماد دولت مرکزی به بدنه محلی مطرح می‌شد.
ولی در عمل، آنچه در استان اصفهان رقم خورد، فاصله‌ای جدی با آن وعده‌های پرشور داشت. پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که پس از چند ماه تعامل میان وزارتخانه‌ها و استانداری اصفهان، تنها پرونده‌ای که در چارچوب «تفویض اختیار استانی» به نتیجه رسید، موضوع تنظیم خاموشی‌های صنایع و مناطق شهری در تابستان بود. تصمیمی که بیشتر رنگ اضطرار داشت تا تمرکز بر توان تصمیم‌سازی محلی.
محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، از تداوم تمرکزگرایی در ساختار تصمیم‌گیری دولت انتقاد کرد. وی گفت: قرار بود استانداران در دولت چهاردهم محور تصمیم‌سازی باشند اما اغلب اختیارات در همان سطح پایتخت باقی ماند. نقدعلی تأکید کرد: وعده‌هایی مانند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، تعیین اولویت طرح‌های صنعتی، واگذاری اختیار در حوزه زیرساخت‌های آب و انرژی و حتی تصمیمات فوری در زمینه مسکن و حمل‌ونقل، همگی در قالب بخشنامه مطرح شدند اما به اجرا نرسیدند.
حجت الاسلام نقدعلی ابراز کرد: اداره استان‌ها بدون تفویض اختیار واقعی به معنای ادامه همان چرخه کند و متمرکز گذشته است. چرخه‌ای که تصمیم‌ها را گرفتار امضاهای چندلایه و مکاتبات طولانی میان وزارتخانه‌ها می‌کند. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ابراز کرد: طرح تفویض اختیار قرار بود شامل انتقال بخشی از قدرت تصمیم به استانداران در زمینه صدور مجوزهای ویژه سرمایه‌گذاری داخلی، کنترل بحران‌های زیست‌محیطی و تنظیم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی باشد اما نه وزارت اقتصاد، نه وزارت صنعت و نه وزارت نیرو حاضر به واگذاری مسئولیت نهایی به سطح استان نشدند.
استان اصفهان، با بیش از 10 هزار واحد صنعتی فعال و سهم 12 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، باید یکی از نخستین استان‌هایی بود که از تفویض اختیار سود می‌برد. غلامحسین ملایی، یکی از مدیران باسابقه استانی، توضیح داد: تفویض اختیار اگر واقعی بود، باید امکان تصمیم‌گیری درباره بحران آب، سرمایه‌گذاری صنعتی و حتی توسعه حمل‌ونقل منطقه‌ای را ایجاد می‌کرد اما در عمل نه سامانه‌های وزارتخانه‌ای تغییر کردند و نه دستورالعملی به استانداری ابلاغ شد.
در نهایت، باید توجه داشت که تفویض اختیار در اصفهان به‌جای تبدیل شدن به ابزار کارآمد مدیریت منطقه‌ای، تنها در قالب چند تصمیم اضطراری تابستانی خلاصه شد. وعده دولت برای قدرت‌بخشی به استان‌ها در عمل پشت سد تمرکزگرایی اداری متوقف مانده، سدی که اگر شکسته نشود، استانداران همان مجریان بی‌اختیار خواهند ماند که به جای تصمیم‌ساز، تنها ناظر اجرای دستورهای پایتخت‌اند.
منبع: خبرگزاری مهر
