درآمد نفت باید مولد بماند؛ خطای هزینه‌کرد در بودجه مصرفی
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، در اقتصاد نفت‌محور ایران، یک خطای بنیادین همواره تکرار می‌شود: درآمد حاصل از نفت، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، نه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد. نتیجه این رویکرد، فرسودگی میادین، افت تولید، و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی است؛ بدون آن‌که در بخش بالادستی انرژی رشد واقعی رقم بخورد.
این امر، نه تنها چالش‌های فعلی صنعت نفت را تشدید می‌کند، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز با ریسک‌های جدی مواجه می‌سازد. مطابق قانون فعلی، درآمدهای مالیاتی مستقیماً به خزانه کل کشور واریز می‌شود، بی آن‌که سهمی مشخص برای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت یا انرژی تعیین گردد.
ساختار مالیاتی فعلی کشور و دو دیدگاه متضاد
ساختار مالیاتی فعلی کشور، به‌ویژه در مواجهه با درآمدهای حاصل از معاملات انرژی، دو دیدگاه متضاد و غالباً متناقض را در برابر هم قرار می‌دهد که هر دو، در فقدان یک سازوکار بازچرخانی مشخص، به ضرر سرمایه‌گذاری بلندمدت تمام می‌شوند.
– **منطق اول: مالیاتی (عدالت ظاهری و شمولیت قانونی)**
سازمان امور مالیاتی با استناد به اصول عمومی قانون مالیات‌ها و با هدف ایجاد یکپارچگی در نظام مالیاتی، معتقد است هر معامله بین دو شخصیت حقوقی حتی اگر هر دو دولتی باشند باید مشمول مالیات باشد.
– **منطق دوم: اقتصادی-نفتی (اهمیت توسعه منابع)**
در سوی مقابل، وزارت نفت و کارشناسان انرژی استدلال می‌کنند که شرکت ملی نفت نهادی حاکمیتی است که تمام درآمدهایش نهایتاً به خزانه واریز می‌شود. از دید این منطق، مالیات‌ستانی دوباره از درآمد نفت به معنای انتقال درون‌دولتی و در واقع کاهش بودجه سرمایه‌ای بخش انرژی است.
دولت مولد در برابر دولت مصرفی
ساختار مالیاتی کنونی، عاملی است که شکاف بین دولت مولد و دولت مصرفی را عمیق‌تر می‌کند. دولت مولد؛ در نگاه اقتصادی، آن بخشی است که با سرمایه‌گذاری، دارایی‌های ثروت‌آفرین ایجاد می‌کند—از چاه‌های نفت، سدها، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژی گرفته تا تحقیق و توسعه صنعتی.
نفت، سرمایه نسل‌ها نه سوخت هزینه‌های امروز
یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت منابع طبیعی تجدیدناپذیر، مانند نفت، اصل عدالت بین نسلی است. نفت متعلق به نسل حاضر نیست، بلکه میراثی است که باید با حفظ یا افزایش ارزش آن، به نسل آینده منتقل شود.
راهکار پیشنهادی: تفکیک درآمد مالیاتی و درآمد سرمایه‌ای
برای خروج از این تنگنا، سیاست‌گذار باید میان ماهیت دو نوع درآمد تمایز قائل شود و سازوکاری قانونی برای بازچرخانی منابع نفتی طراحی کند:
۱. **تخصیص درآمد نفتی (سرمایه‌ای)**
درآمد خالص حاصل از فروش نفت (پس از کسر هزینه‌های عملیاتی استخراج و تولید) باید به عنوان درآمد سرمایه‌ای تلقی شده و سهم مشخصی از آن (به عنوان مثال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد) به یک صندوق توسعه زیرساخت‌های انرژی اختصاص یابد.
۲. **مدیریت درآمد مالیاتی (جاری)**
درآمد حاصل از مالیات‌های عمومی (مالیات بر درآمد، ارزش افزوده غیرنفتی، و سایر مالیات‌های سنتی) باید منبع اصلی تأمین هزینه‌های جاری دولت (شامل حقوق، مستمری، و یارانه‌های عمومی هدفمند) باشد.
منبع: وبسایت مهرنیوز
