منافع اقتصادی ایران‌مال را تا دو دهه آینده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که قراردادی بلندمدت میان بانک آینده و شرکت وابسته به سهامدار اصلی این بانک، منافع اقتصادی ایران‌مال را تا دو دهه آینده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این توافق می‌تواند فرایند گزیر و بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران را بی‌اثر کند.
بر اساس اسناد موجود، بانک آینده موظف شده است تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار را بدون حق اعتراض پرداخت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه تاکید دارند.
این قرارداد که به عنوان قرارداد بهره‌برداری ۲۰ ساله یاد می‌شود، مغایر با روح قوانین حاکم بر نظام بانکی است و می‌تواند مانع انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر شود.
واگذاری بی‌سابقه دارایی اصلی به شرکت شخصی سهامدار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود یک توافق یک‌طرفه میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال پرده برداشت. بر اساس این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع عظیم ایران‌مال به مدت ۲۰ سال و بدون حق فسخ در اختیار شرکت شخصی سهامدار قرار گرفته است.
انتقال صوری یا واگذاری واقعی، موضوعی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. انعقاد این قرارداد سبب می‌شود در صورت اجرای تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری دارایی ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، عملاً تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل شود.
ارجاع قانونی: بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم
بر اساس بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، چنانچه دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف است نسبت به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر اقدام کند.
کارشناسان معتقدند اجرای این ماده می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال پیشگیری کند.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری
کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد ۲۰ ساله ایران‌مال می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود. ورود قوه قضاییه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد، پیش‌شرط حیاتی موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده است.
منبع: تسنیم
