نقشه وزیر اقتصاد برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران در اقتصاد چیست؟
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، سال‌ها جذب سرمایه خارجی در ایران در حد شعار باقی ماند. بسته‌های تشویقی به‌جای اعتماد، معافیت‌های مالیاتی به‌جای ضمانت و نشست‌های تبلیغی به‌جای قراردادهای واقعی نشستند.
حالا با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر رویه در وزارت اقتصاد، رویکرد تازه‌ای در این وزارتخانه شکل گرفته است به طوری که جذب سرمایه نه با وعده، بلکه با تعهد قابل اندازه‌گیری در دستور کار قرار دارد. سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، این مسیر را «آزادسازی واقعی» می‌نامد؛ فرآیندی که می‌خواهد به زبان سرمایه‌گذاران جهانی صحبت کند، نه به زبان بخشنامه‌ها.
پارادایم جدید دولت چهاردهم
مدنی‌زاده با صراحت گفته است: «سرمایه‌گذار خارجی زمانی می‌آید که ببیند دولت نه رقیب، بلکه حامی اوست.» او در سخنان اخیرش در منطقه آزاد کیش تأکید کرد که مهم‌تر از مشوق‌های مالی، «ثبات تصمیم» است. همین اظهارات به محور سیاست جدید وزارت اقتصاد تبدیل شده: تمرکز بر ساختار حقوقی و اجرایی پاسخگو.
در این رویکرد تازه، سرمایه‌گذار به‌جای آنکه چشم به رفع تحریم یا توافق سیاسی داشته باشد، به «ضمانت قرارداد» تکیه می‌کند. این یعنی بازسازی اعتماد از مسیر حقوقی و نه سیاسی. مدنی‌زاده با اشاره به لایحه «تحول مناطق آزاد» گفته است: «ما به دنبال منطقه‌ای نیستیم که از کشور جدا باشد، بلکه به دنبال اقتصادی هستیم که در آن قانون، سرمایه را در برابر سیاست بیمه کند.»
موانع تاریخی؛ مسیر سخت اعتماد
تاریخ جذب سرمایه در ایران سرشار از نوسانات و ناپیوستگی است. از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، هر دولت بسته‌ای با برچسب تازه از «قانون فاراکس» تا «حمایت هدفمند از سرمایه‌گذار» عرضه کرده، اما در میدان اجرا، تفسیرهای متناقض و نبود نهادهای هماهنگ، این بسته‌ها را خنثی کرده‌اند.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی هرچند در ظاهر محافظت‌کننده است، اما اجرا در ایران تابع تفسیر مدیران می‌شود نه نص صریح قانون؛ سرمایه‌گذار هرگز نمی‌تواند نرخ مؤثر مالیات یا نحوه انتقال سود خود را از سالی به سال دیگر پیش‌بینی کند. به همین دلیل نیز، اعتماد، سخت‌تر از تأمین مالی به‌دست می‌آید.
سرمایه‌گذاری بدون اعتماد، عددی روی کاغذ
مدنی‌زاده در نشست شورای سیاست‌گذاری اقتصاد آزاد گفته بود: «اگر ضمانت اعتبار تعهدات را نسازیم، هیچ سرمایه‌ای به کشور بازنمی‌گردد، حتی با نرخ سود ۵۰ درصد.» این جمله ناظر بر همان مسئله دیرینه است؛ سرمایه‌گذار، نه از ریسک تولید، بلکه از ریسک سیاست می‌ترسد.
نوسان مقررات، تغییر ناگهانی سیاست‌های ارزی و دستورات مقطعی، ریسک‌های غیرتجاری (سیاسی و مقرراتی) را در ایران به رتبه‌ای بالاتر از ریسک‌های بازار رسانده است. دولت چهاردهم می‌خواهد این «ریسک‌های غیرتجاری» را در چارچوب ضمانت‌نامه‌های قابل اتکا مهار کند؛ قراردادهایی که در برابر تغییر دولت و بخشنامه پایدار بمانند.
لایحه تحول؛ راهی برای بازسازی سرمایه‌پذیری
وزارت اقتصاد طرح خود را بر چهار رکن بنا کرده است: ۱) کاهش مداخله دولت در تصمیم‌های اقتصادی؛ ۲) حذف مقررات زائد و تکراری؛ ۳) واگذاری مدیریت مناطق خاص به بخش خصوصی واقعی؛ ۴) تعریف شاخص رقابت‌پذیری برای هر منطقه.
لایحه «تحول مناطق آزاد» در واقع نقطه آزمایشی برای سیاست کلان جذب سرمایه است. مدنی‌زاده این مناطق را «آزمایشگاه سرمایه مطمئن» می‌داند و هدف‌گذاری کرده که هر منطقه تا سال ۱۴۰۶ حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند؛ جمعاً معادل ۱۱۰ میلیارد دلار. هرچند منتقدان این ارقام را بلندپروازانه می‌دانند، اما وزارت اقتصاد تأکید دارد که برای نخستین‌بار مسیر تحقق را نیز طراحی کرده است: سامانه رهگیری قراردادها، بانک اطلاعات پروژه‌ها و جدول زمان‌بندی پرداخت و انتقال سود
