دولت باید یا الزامات پرداخت ارز ترجیحی را فراهم کند یا به نظام بازار آزاد روی بیاورد

به گزارش وبسایت مجله خبری نو، موضوع نظام ارز چندنرخی و پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین بحث‌های میان مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است. این موضوع در تیم اقتصادی جدید دولت چهاردهم و حضور علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد تشدید شده است.

چرا نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد ایران ناکام مانده است
این کارشناس اقتصادی، به مناسبت این موضوع، خاطر نشان کرد که اگر دولت واقعا می‌خواست نظام ارز ترجیحی را به‌درستی پیاده‌سازی کند، باید الزامات آن را مدنظر قرار می‌داد. یکی از مهم‌ترین الزامات، ایجاد یک نظام نظارت هوشمند بر مصرف منابع ارزی و ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف است.

وی افزود که در هیچ کشوری، نظام ارز چند نرخی بدون احاطه دولت بر داده‌ها و بدون حکمرانی داده موفق نبوده است. عامل موفقیت در نظام چندنرخی، احاطه دولت و حکمرانی بر داده‌ها و اطلاعات است. در کشوری که حکمرانی داده وجود ندارد و دولت بر گردش اطلاعات تسلط ندارد، نظام چند نرخی ارز به رانت، حیف‌ومیل و انحراف منابع منجر خواهد شد.

پیامد بی‌توجهی به الزامات پرداخت ارز ترجیحی، اتلاف منابع و ثروتمند شدن اقلیتی خاص است
شقاقی تصریح کرد که منابع ارزی کشور با نرخ پایین در اختیار گروهی اقلیت قرار گرفته، این افراد ثروت بادآورده کسب کرده‌اند و مردم هیچ سهمی نبرده‌اند. برای مثال، ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی جهت واردات مرغ و برنج تخصیص یافته اما در پشت صحنه فساد رخ داده و محصول نهایی نصیب مردم نشده است.

او خاطر نشان کرد که تحقق موفقیت در نظام ارز چند نرخی مستلزم گردش داده و اطلاعات هوشمند در حوزه مصرف منابع ارزی و واردات کالای اساسی، ثبت دقیق محل توزیع کالاها و اعمال نظارت هوشمند است. طراحی سامانه‌های هوشمند نظارت نیز در طول این سال‌ها صورت نگرفته است.

اگر الزامات فراهم نشود، دولت باید یارانه ارزی را به جای پرداخت به واردکننده، به مردم پرداخت کند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که اگر الزامات فراهم نشود، منطقی‌تر آن است که کالاها به قیمت بازار وارد شوند و دولت یارانه ارزی را به جای پرداخت به واردکننده، مستقیما به مردم پرداخت کند. پرداخت رانت به واردکننده موجب فروش کالا با ارز ترجیحی ولی به قیمت بازار آزاد می‌شود و این سیستم فاقد توجیه عقلانی است.

وی همچنین تاکید کرد که منطقی‌تر این است که دولت یا به نظام بازار آزاد روی بیاورد یا الزامات مناسب برای پرداخت ارز ترجیحی را اعمال کند.

منبع: تجارت نیوز