بانک مرکزی مرجع اعلام بازگشت ارز صادراتی است

به گزارش وبسایت مجله خبری نو، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در مورد برخی شائبه‌های ایجاد شده مبنی بر سوءاستفاده برخی صادرکنندگان ایران از منابع ارزی مجهول، گفت: صادرکنندگان ایرانی در سال‌های اخیر و در دل تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، نقش مهمی در خنثی‌سازی محدودیت‌ها و حفظ جریان تجارت خارجی کشور داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به ریاست بانک مرکزی تنها مرجع رسمی اظهار نظر و اطلاع‌رسانی درباره میزان بازگشت ارز صادراتی است، تصریح کرد: هر نوع فهرست یا گزارشی که خارج از چارچوب قانونی این کارگروه منتشر شود، فاقد مبنای کارشناسی و غیرقابل استناد است.

قنادزاده خاطرنشان کرد: مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره میزان ایفای تعهدات ارزی با کارگروه ذیربط به ریاست بانک مرکزی است و هیچ دستگاه دیگری حق انتشار فهرست مستقل ندارد. در صورت درج ادعاهای خلاف واقع، حق پیگیری و اعاده حیثیت برای ذی‌نفعان محفوظ است.

وی با اشاره به اینکه در برخی فهرست‌ها اطلاعات تجاری بنگاه‌های بزرگ تولیدی و حتی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی درج شده که انتشار عمومی آن، نقض آشکار اصل محرمانگی اطلاعات مالی فعالان اقتصادی به‌ویژه در شرایط تحریم است، افزود: همچنین میزان بازگشت ارز باید بر اساس تعهد ارزی صادرکننده سنجیده شود نه کل صادرات، اما در گزارش منتشر شده اخیر از سوی برخی رسانه‌ها این تفکیک رعایت نشده و محاسبات دچار خطای آشکار است.

در این بین، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، خاطرنشان کرد: مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره میزان ایفای تعهدات ارزی با کارگروه ذیربط به ریاست بانک مرکزی است و هیچ دستگاه دیگری حق انتشار فهرست مستقل ندارد.

قنادزاده به این نکته نیز اشاره کرد که در محاسبات انجام‌شده، مانده تعهد ارزی از کل صادرات کسر شده در حالی که مبنای صحیح، کسر آن، از میزان تعهدات ارزی است.

او اضافه کرد که طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز، صادرکنندگانی که حداقل میزان تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، باید بتوانند فعالیت تجاری خود را ادامه دهند. در مواردی که مشکلات اجرایی و بین‌المللی مانع بازگشت کامل ارز در موعد مقرر می‌شود، دستگاه‌های دولتی موظفند از اعمال محدودیت‌های تجاری خودداری کنند.

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان داده که برخی ردیف‌های مندرج در فهرست منتشرشده حتی بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، که این امر نشان‌دهنده استفاده از داده‌های منسوخ و غیرواقعی است.

قنادزاده در این راستا، یادآور شد که کارگروه بازگشت ارز با تمدید مهلت تسویه تعهدات صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی موافقت کرده و برخی شرکت‌ها تا پایان آذرماه فرصت دارند تعهدات خود را تسویه کنند.

در نهایت، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، تصریح کرد: در مواردی نیز ارزش‌های پایه صادراتی بالاتر از واقعیت ثبت شده که باعث افزایش غیرواقعی تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان شده است. قضاوت درباره این گروه‌ها بدون توجه به واقعیت‌های تجاری، مصداق اجحاف و نادیده گرفتن حقوق فعالان اقتصادی است.

منبع: ایسنا