حذف ارز ترجیحی چه پیامدی برای معیشت اقشار ضعیف دارد؟

به گزارش وبسایت مجله خبری نو، علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، درباره افزایش تورم در کشور اظهار نظر کرد. او گفت: دو نگاه کلی در دهه‌های اخیر در مورد تورم وجود دارد. برخی معتقدند که رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز نیز متاثر از رشد نقدینگی و کاهش منابع ارزی بوده است.

محمدی اضافه کرد: نگاه دیگر این است که نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است. انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورم‌آفرین شده است و این افزایش تورم در اختیار سیاست‌گذار نیز نبوده است.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی در سال 99 به سمت هدف‌گذاری تورم رفت و رئیس کل بانک مرکزی رقم 22 درصد را برای هدف‌گذاری تورم اعلام کرد. اما به واسطه شرایط و عدم پیش‌نیازهای اجرای هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی در عمل عقب‌نشینی کرد.

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بعد از آن هدف‌گذاری کدهای پولی در بانک مرکزی به طور جدی پیگیری شد و در نهایت منجر به کنترل ترازنامه شد. بانک مرکزی در دو سال اول اجرای این طرح در کنترل رشد نقدینگی موفق بود.

محمدی یادآور شد: از نیمه دوم سال 1403، به واسطه تحولاتی که رخ داده بود و ایجاد اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع سیاست‌گذاری ارزی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت. این امر باعث شد رشد نقدینگی از هدفی که تعیین شده بود، فاصله بگیرد و به حدود 29.1 درصد برسد.

وی تأکید کرد: موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی ساده نیست و نیاز به استفاده از ابزارهای مختلف از جمله مداخلات ارزی دارد. بانک مرکزی تلاش کرده است موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.

محمدی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته گفت: حجم طلای بانک مرکزی در سال گذشته افزایش خوبی پیدا کرد. صیانت از ذخایر بانک مرکزی به خصوص در شرایط جنگی بسیار حائز اهمیت است و به مدیریت ریسک در شرایط ویژه کمک می‌کند.

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد. حذف ارز ترجیحی آثار فوری بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات دارد و اقشار ضعیف نخستین بازندگان این تصمیم خواهند بود.

وی افزود: بانک مرکزی تاکنون حدود 7.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین کرده است که این تامین آثار خوبی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ارز آثار مهمی بر اقتصاد کشور داشته است.

محمدی در پایان افزود: غیر از بانک مرکزی، سایر نهادها و وزارتخانه‌ها که متولی ارز ترجیحی هستند باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا ارز ترجیحی به هدف اصابت کند. ابزار این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست و نقش تامین و تخصیص ارز را دارد.

منبع: تسنیم