شکاف خطرناک میان آمار رسمی و واقعیت معیشت؛ اقتصاد زیر فشار بی‌اعتمادی
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، در ماه‌های اخیر، روند تحولات قیمتی در بازار تصویری نگران‌کننده از وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم ترسیم کرده است. این تصویری نشان می‌دهد که شکاف میان شاخص‌های رسمی اقتصاد کلان و تجربه روزمره شهروندان بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
یکی از شاخص‌ترین پدیده‌های اقتصادی ماه‌های گذشته، شکاف معنادار میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاها است. در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، بخش عمده‌ای از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
این ناهماهنگی نشان می‌دهد که تورم کنونی صرفاً متأثر از نوسانات ارزی نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از ضعف‌های سیاستی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری است. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز این وضعیت را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۳۲ درصد رسیده است.
تأخیر در تخصیص ارز، رسوب مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینه‌های تولید به مشکلاتی است که همچنان پابرجاست. در نتیجه، تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌های انباشته می‌شوند و دولت نیز به جای اصلاح ریشه‌ای زنجیره تولید و عرضه، عمدتاً به سیاست‌های مقطعی و واکنشی برای کنترل بازار متوسل می‌شود.
در عرصه تنظیم بازار، ناهماهنگی نهادی و ضعف انسجام میان دستگاه‌های اقتصادی از چالش‌های اصلی دولت به شمار می‌رود. توقف طولانی‌مدت ثبت سفارش خودرو، تمرکز غیرواقع‌گرایانه بر واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت‌های لازم و در مقابل، انباشت حجم قابل توجهی از کالاهای صنعتی در گمرک، نمونه‌هایی از این ناهماهنگی است.
در بخش کشاورزی نیز بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌های دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام منجر به کاهش جوجه‌ریزی و حتی کشتار دام‌های مولد شده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی در ماه‌های پیش‌رو می‌دانند.
تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. این فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.
در کنار چالش‌های اقتصادی، یکی از نقاط ضعف بارز دولت در ماه‌های اخیر، ناتوانی در مدیریت اطلاع‌رسانی اقتصادی و اقناع افکار عمومی بوده است. در شرایطی که تورم به طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت‌تأثیر قرار داده، فقدان شفافیت داده‌ها و نبود گفت‌وگویی صادقانه با جامعه، زمینه را برای شکل‌گیری روایت‌های غیررسمی و مخرب فراهم کرده است.
جنگ روانی معاندین بر بستر ناکارآمدی اقتصادی، محصول ترکیب واقعیت‌های عینی با عملیات روانی هدفمند رسانه‌های معاند است. این جریان‌ها با استفاده از داده‌های گزینشی، مقایسه‌های گمراه‌کننده و روایت‌های احساسی از زندگی روزمره، تلاش دارند وضعیت اقتصادی کشور را در آستانه فروپاشی جلوه دهند.
در مجموع، بحران کنونی قیمت‌ها و پیامدهای روانی آن، نه صرفاً حاصل عوامل بیرونی و فشارهای ارزی، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها، ضعف تصمیم‌گیری و خلأ ارتباطی در ساختار دولت است. تا زمانی که دولت نتواند همزمان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، راهبرد ارتباطی و رسانه‌ای روشنی برای تبیین واقعیات و اقناع جامعه ارائه دهد، میدان روایت به‌طور طبیعی در اختیار جریان‌های معارض باقی خواهد ماند.
در شرایط فعلی، مهار تورم تنها در سطح عددی کافی نیست؛ بلکه لازم است دولت بتواند ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را نیز بازسازی کند. در غیر این صورت، حتی بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی منجر نخواهد شد.
منبع: وبسایت مهرنیوز
