از بانک تا بازار؛ چالش‌های نفس‌گیر تولید در سال ۱۴۰۴
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و نوسانات شدید در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم، فضای کسب‌وکار در ایران را بیش از پیش غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تلاش دارند ضمن حفظ پایداری فعالیت خود، راهکارهایی برای سازگاری با شرایط جدید بیابند. این امر نیازمند تحلیل دقیق محیط اقتصادی، اصلاح فرآیندهای داخلی و افزایش انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها است.
کارشناسان معتقدند که بازنگری در سیاست‌های کلان، ثبات‌بخشی به بازارها و بهبود تعاملات اقتصادی بین‌المللی می‌تواند زمینه خروج از وضعیت موجود و ایجاد چشم‌اندازی روشن‌تر برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم سازد.
بررسی‌های انجام‌شده توسط سه اتاق اصلی اقتصاد کشور، نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی مواجه بوده است. بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات دولتی به عنوان مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ معرفی شده است.
در این ارزیابی‌ها، ۵ محور از جمله مهم‌ترین موانع فضای کسب و کار طی سال جاری بوده است:
۱. بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات اقتصادی
۲. مشکلات تأمین مواد اولیه
۳. دشواری در دریافت تسهیلات بانکی
۴. هزینه بالای تأمین مالی
۵. نوسانات بازار و مشکلات زیرساختی
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و دشواری‌های مرتبط با نظام تأمین مالی آسیب دیده است.
فعالان اقتصادی معتقدند که تغییرات پی‌درپی مقررات، تصمیمات غیرمنتظره و نبود افق روشن در سیاست‌های کلان، توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را به‌شکل جدی محدود کرده است.
در کنار آن، سختگیری‌های نظام بانکی، کمبود نقدینگی و نرخ بالای هزینه‌های مالی، فشار بر بنگاه‌ها را افزایش داده و منجر به کاهش ظرفیت تولید، تضعیف توان رقابتی و عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از فرصت‌های بازار شده است.
استمرار این روند می‌تواند پیامدهایی چون کاهش اشتغال، فرار سرمایه و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.
فعالان اقتصادی تأکید دارند که اصلاح ساختاری و پایدار سیاست‌های اقتصادی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود فضای تولید و تجارت در کشور است. ایجاد ثبات در مقررات، بازنگری در رویه‌های بانکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی سازوکارهای تجاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
منبع: مهرنیوز
