بحران در حریم تهران/ مدیریت واحد شهری یا مدیریت واحدها در شهر؟!
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، تنش بین استانداری تهران و شهرداری بر سر نظارت بر “حریم شهری” به اوج رسیده است. این درگیری، که ریشه در تفسیر متفاوت از قوانین دهه ۵۰ دارد، نه تنها اختیارات محلی را به چالش می‌کشد، بلکه راه را برای سوءاستفاده‌های اقتصادی باز کرده و کیفیت زندگی میلیون‌ها شهروند را تهدید می‌کند.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۵۸، نظارت بر حریم شهر تهران – که حدود ۴۷۰ هزار هکتار را در بر می‌گیرد – بر عهده شهرداری است. حریم، به مثابه “ذخیره استراتژیک” تهران عمل می‌کند و برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز، حفاظت از منابع آب، فضای سبز و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی طراحی شده است.
در مهرماه ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – وابسته به وزارت راه و شهرسازی – مصوبه‌ای جنجالی ابلاغ کرد که اختیارات نظارتی را به استانداری تهران واگذار می‌کند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، این اقدام را “تقویت نقش حاکمیتی” توصیف کرده است و آن را پاسخی به “رهاشدگی حریم” در سال‌های گذشته دانست.
این مصوبه، که بر پایه ابلاغیه‌ای از سال ۱۳۸۲ بنا شده، بلافاصله با اعتراض شهرداری روبه‌رو شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مصوبه را “تعرض به حریم” و “غارت منابع طبیعی” خواند و تأکید کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، صدها هکتار زمین کشاورزی به دلیل عدم صدور احکام قضایی قلع‌وسیم (با استناد به ابلاغیه استانداری) از دست رفته است.
کارشناسان، این تنش را فراتر از اختلاف اداری می‌دانند. امیر منصوری، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر، هشدار داد: “پس از دوران شهرفروشی، اکنون به حریم‌فروشی رسیده‌ایم.” او این اقدام را “سیاسی” خواند و اشاره کرد که حریم تهران، تحت تأثیر بازارهای اقتصادی قدرتمند، نمی‌تواند بدون ساختارهای محلی قوی اداره شود.
این درگیری، تبعات چندلایه‌ای دارد: کاهش حریم به معنای نابودی فضای سبز، تشدید فرونشست زمین و آلودگی بیشتر هوا. زاکانی هشدار داد که بدون نظارت یکپارچه، “تهران به شهری غیرقابل سکونت تبدیل می‌شود.”
منبع: وبسایت تابناک
