عکاسان اصفهان زیر سایه رقابت مجازی و قراردادهای غیرقانونی تالارها
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، ثبت لحظه‌های تلخ و شیرین زندگی، سال‌هاست شوق مردم را به عکاسی و فیلمبرداری پیوند زده و از این علاقه، صنفی شکل گرفته که امروز هزاران نفر از جوانان تحصیل‌کرده و مجرب در آن فعالیت دارند.
در گذشته، این حرفه صرفاً در قالب آتلیه‌های سنتی اداره می‌شد اما اکنون با نفوذ فضای مجازی چهره تازه‌ای یافته و بسیاری از فعالان بدون داشتن پروانه صنفی به شکل آنلاین به جذب مشتری می‌پردازند.
رضا افضلی، رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و لابراتوارداران اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش آموزش، به منظور ارتقا سطح علمی اعضا تاکنون بیش از ۳۰ کلاس رایگان برگزار شده است. کمیسیون بازرسی نیز مسئول یافتن و ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب بوده و تا امروز ۱۲۰ واحد غیرمجاز را شناسایی کرده است.
وی افزود: در سال جاری حدود ۸۰ فعال مجازی بدون مجوز شناسایی شدند که پس از دعوت و پیگیری، نهایتاً ۹۵ نفر از آنان پروانه رسمی فعالیت دریافت کردند. این افراد جوانانی هستند که سال‌ها در فضای مجازی با هزینه‌های کمتر فعالیت داشتند و اکنون با همراهی اتحادیه وارد مسیر قانونی شده‌اند.
افضلی تأکید کرد: در برخورد با فعالان غیررسمی، رویکرد اتحادیه همکاری و هدایت بوده نه تقابل و برخورد تنبیهی؛ و با وجود معرفی ۲۲ واحد متخلف به اداره اماکن، تاکنون هیچ مورد پلمبی گزارش نشده است.
قرارداد با تالارها، نقطه بحرانی بازار عکاسی
در کنار چالش فضای مجازی، یکی از پیچیده‌ترین مسائل صنف عکاسان اصفهان توافق‌های مالی میان برخی تالارهای پذیرایی و گروه‌های تشریفات با عکاسان است؛ توافق‌هایی که به گفته رئیس اتحادیه، اساساً خلاف قوانین صنفی محسوب می‌شوند.
افضلی در این باره تصریح کرد: هیچ تالار پذیرایی حق ندارد با مشتریان برای خدمات عکاسی یا فیلمبرداری قرارداد ببندد. هرگونه معرفی یا الزام به همکاری با یک واحد خاص تخلف قطعی است و باعث سردرگمی مردم و کاهش رقابت سالم می‌شود.
به گفته وی بیش از نیمی از شکایات سال ۱۴۰۴ مربوط به واحدهایی بوده که با تالارها قراردادهای واسطه‌ای داشته‌اند. برخی از این واحدها در ازای پرداخت مبلغی به تالار، از آن محل مشتری جذب کرده‌اند اما با بالا رفتن نرخ دلالی، توان پرداخت بدهی را نداشته و ورشکست شده‌اند.
در همین باره نوید بهرامی، کارشناس حوزه عکاسی، به خبرنگار مهر گفت: وابستگی مالی واحدهای ضعیف به تالارها، مهم‌ترین عامل افت کیفیت خدمات است. در بسیاری از موارد، تالارها صرفاً به دلیل منافع مالی، عکاس یا فیلمبردار خاصی را به مشتری تحمیل می‌کنند و این الگوی ناسالم، اعتماد عمومی را نابود می‌کند.
تخلفات مجازی و انتشار تصاویر شخصی
یکی دیگر از چالش‌های این صنف، فعالیت واحدهای دارای سابقه تخلف در قالب صفحات مجازی است؛ واحدهایی که با وجود پلمب شدن، از طریق تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی دوباره به جذب مشتری روی می‌آورند.
افضلی در این باره اظهار کرد: فهرست این افراد به اداره اماکن ارسال و خطوطشان مسدود شده، اما نظارت در فضای مجازی سخت‌تر است و گاهی با نام‌های تازه و صفحات ناشناس فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
وی از شهروندان خواست پیش از عقد قرارداد، شماره پروانه صنفی را از اتحادیه استعلام کنند و افزود: مردم باید بدانند که انعقاد قرارداد در کافی‌شاپ یا مکان‌های غیرمرتبط با صنف، ضمانت قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود.
افضلی همچنین به کنترل انتشار تصاویر خصوصی مردم در صفحات مجازی اشاره کرد و گفت: با همکاری اداره اماکن و هشدارهای مستقیم، وضعیت انتشار تصاویر مغایر با شئونات اسلامی نسبتاً بهبود یافته، اما مردم باید در متن قرارداد خود بندی برای منع انتشار درج کنند تا پشتوانه حقوقی داشته باشند.
در همین زمینه مهدی محمدی، کار
