انتقادها از واگذاری پرحاشیه پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست بالا گرفت
به گزارش مجله خبری نو به نقل از خبرنگار مهر، محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، در گفت‌وگو با این رسانه به تشریح وضعیت سامانه املاک و اسکان پرداخت. او این سامانه را یک ابرپروژه ملی در حوزه مدیریت مسکن و املاک کشور معرفی کرد که یکی از وظایف اصلی آن، اتصال کد ملی به کد پستی به‌صورت کاملاً رایگان است. به گفته وی، با وجود برنامه‌ریزی برای اجرای این پروژه ظرف شش ماه، اکنون با مشکلاتی مواجه شده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت که شرکت ملی پست اخیراً پیشنهاد داده تا اجرای این طرح را بر عهده بگیرد. او این اقدام را خلاف صریح قانون دانست و افزود: «شرکت ملی پست قصد دارد برای ارائه این خدمات از مردم هزینه دریافت کند، در حالی که قانون تأکید کرده است اتصال کد ملی به کد پستی باید رایگان باشد. این تصمیم، هزینه‌ای اضافی را به مردم تحمیل می‌کند.»
معتمدی‌زاده با بیان اینکه این اقدام با فلسفه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان مغایرت دارد، گفت: «این سامانه برای ایجاد شفافیت در مالکیت و معاملات املاک طراحی شده تا درآمدهای دولت افزایش یابد و مالیات‌ها عادلانه وصول شوند. هدف قانون این نیست که دولت یا نهادهای وابسته با هزینه‌های غیرقانونی، باری بر دوش مردم بگذارند.»
وی بر لزوم ایجاد مشوق‌هایی از سوی دولت برای جلب همکاری مردم تأکید کرد و افزود: «اگر مردم بدانند این فرآیند قانونی و بدون هزینه است، مشارکت عمومی افزایش می‌یابد. اما دریافت هزینه‌های غیرمنطقی، مردم را دلسرد کرده و اجرای قانون را به تأخیر می‌اندازد.»
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس تصریح کرد که شفافیت در معاملات املاک به نفع دولت و مردم است، زیرا دولت می‌تواند مالیات واقعی را از دارندگان خانه‌های مازاد دریافت کند. به گفته او، انحراف از مسیر قانونی، دستیابی به اهداف این طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد.
معتمدی‌زاده همچنین اعلام کرد که کمیسیون اصل نود مجلس در هفته آینده به این موضوع ورود خواهد کرد. او این اقدام را غیرقانونی خواند و تأکید کرد: «اجازه نخواهیم داد هزینه‌ای مازاد بر مردم تحمیل شود. دولت موظف است زیرساخت‌های اجرای قانون را فراهم کرده و از هر اقدامی که به مردم فشار بیاورد، خودداری کند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای عمل کنند که علاوه بر افزایش شفافیت در بازار مسکن، اعتماد عمومی نیز جلب شود. هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه، به بی‌اعتمادی منجر شده و با اهداف کلان نظام در شفافیت اقتصادی در تضاد است.»
منبع: خبرنگار مهر
