خبر داغ وزیر اقتصاد از جزئیات طرح جدید «اعتبار ملی»
به گزارش مجله خبری نو به نقل از تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق تحقق مردم‌سازی اقتصاد است، اعلام کرد این شیوه می‌تواند به افزایش دسترسی مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بهره‌وری در کشور کمک کند.
سیدعلی مدنی‌زاده در تشریح ابعاد این طرح اظهار داشت که تأمین مالی زنجیره‌ای یا «فاینانسینگ زنجیره‌ای»، یکی از مهم‌ترین مسائل در تحقق عدالت اقتصادی و افزایش دسترسی آحاد اقتصادی به منابع مالی است. وی افزود، زمانی که سیستم بانکی نقدینگی را به تمام نقاط زنجیره تأمین تزریق می‌کند، ارتباط میان بنگاه‌های اقتصادی برقرار شده و این امر فشار مالی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، جریان نقدینگی در کل اقتصاد بهبود یافته و دریافت اعتبار برای فعالان اقتصادی آسان‌تر می‌شود که به بهبود فضای کسب‌وکار می‌انجامد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که یکی دیگر از مزایای این روش، هماهنگی آن با سیاست تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه است. این شیوه کمک می‌کند بنگاه‌های کوچک‌تر که پیش از این به منابع مالی دسترسی نداشتند یا با نرخ‌های بالا از بازار غیررسمی تأمین مالی می‌کردند، بتوانند از منابع مالی ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند. این اقدام در نهایت باعث افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد شد.
مدنی‌زاده ادامه داد که این روش قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه‌ای و کالابرگ الکترونیکی را نیز دارد. به این ترتیب، زمانی که دولت یارانه یا تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به خانوارها ارائه می‌دهد، این منابع در قالب اعتبار زنجیره‌ای تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند. این امر موجب هدایت مستقیم منابع یارانه‌ای به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
جزئیات طرح جدید «اعتبار ملی»
وزیر اقتصاد از اجرای طرح جدیدی با عنوان «اعتبار ملی» خبر داد و گفت جزئیات آن به‌زودی به اطلاع مردم خواهد رسید. در این طرح، تسهیلات اعتباری به خانوارهای دهک‌های پایین به‌صورت شبکه‌ای پرداخت می‌شود و این اعتبار در میان تولیدکنندگان داخلی به گردش درمی‌آید. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در حفظ و تقویت اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان بزرگ اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کنند، تأکید کرد که برای حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، باید به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه شود. سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از ابزارهای مؤثر برای رسیدن به این هدف است.
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت که در آینده و در چارچوب اصلاح نظام انرژی، اگر دولت بخواهد یارانه انرژی را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند، می‌تواند از ظرفیت تأمین مالی زنجیره‌ای برای انتقال منابع به بخش‌های تولیدی و زیرساختی استفاده کند.
او همچنین بر لزوم استفاده از سامانه‌های مالی و صندوق‌های تضمین تأکید کرد و افزود: «حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن و بهره‌گیری از شرکت‌های اعتبارسنجی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی است.» به گفته وی، استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی فرآیندها، هزینه‌های عملیاتی و تأمین مالی را در اقتصاد کاهش خواهد داد.
وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد که تأمین مالی زنجیره‌ای مزایای متعددی دارد و اگر این بستر به‌درستی شکل بگیرد، می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر، افزایش اشتغال و کاهش تورم در کشور منجر شود.
منبع: تسنیم
