افزایش ۳۳ برابری قیمت مواد غذایی در یک دهه؛ رشد ۱۴ برابری حقوق
به گزارش مجله خبری نو به نقل از خبرگزاری مهر، طی دهه گذشته، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، قیمت کالاها در استان تهران و سراسر کشور با تحولات اقتصادی عمیقی مواجه شده که به طور مستقیم بر زندگی شهروندان تأثیر گذاشته است. قیمت انواع خوراکی‌ها، از نوشابه و آب معدنی گرفته تا برنج، گوشت و لبنیات، چندین برابر افزایش یافته است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران طبق داده‌های رسمی شورای عالی کار، از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تفاوت چشمگیر، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوارها است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و رفاه عمومی را کاهش دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسیده و این رقم برای دهک‌های کم‌درآمد حتی بالاتر است. بررسی قیمت کالاهای اساسی در بازار تهران، عمق این چالش را بیشتر نمایان می‌کند. قیمت انواع کالاهای اساسی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، تورمی بین ۶۰۰ تا دو هزار درصد را تجربه کرده است. این آمار که بر اساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد تورم در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شدیدتر بوده است.
افزایش ۷۵ برابری قیمت خوراکی‌ها در ۱۰ سال
برای درک بهتر این تغییرات، قیمت برخی کالاهای پرمصرف در بازار تهران مقایسه می‌شود. در سال ۱۳۹۴، قیمت یک بطری نوشابه خانواده حدود ۱,۹۵۰ تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و افزایشی ۲۹.۴۹ برابری را ثبت کرد. قیمت نوشابه قوطی نیز از ۸۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان (۵۲.۵ برابر) و نوشابه تک‌نفره از ۶۵۰ تومان به ۲۵ هزار تومان (۳۸.۴۶ برابر) افزایش یافته است. همچنین، آب معدنی تک‌نفره از ۳۰۰ تومان به ۷ هزار تومان (۲۳.۳۳ برابر) و آب معدنی بزرگ از ۱,۱۵۰ تومان به ۱۶ هزار تومان (۱۳.۹۱ برابر) رسیده است. در میان تنقلات، قیمت کلوچه از ۳۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان (۶۶.۶۷ برابر)، رانی از هزار تومان به ۵۰ هزار تومان (۵۰ برابر) و پاستیل از ۲ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان (۷۵ برابر) افزایش داشته است.
در بخش مواد غذایی اصلی، وضعیت نگران‌کننده‌تر است. قیمت برنج ایرانی از ۱۵ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان (۳۰ برابر)، روغن نباتی از ۶ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان (۴۱.۶۷ برابر)، شیر پاستوریزه از ۲,۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان (۲۴ برابر)، شانه تخم‌مرغ از ۱۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان (۲۲ برابر)، گوشت مرغ از ۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان (۱۴ برابر)، پنیر کیلویی از ۲۰ هزار تومان به ۳۷۰ هزار تومان (۱۸.۵ برابر)، سیب‌زمینی از ۱,۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان (۲۳.۳۳ برابر)، گوشت گوسفندی از ۴۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (۲۷.۵ برابر) و چای خشک از ۴۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان (۱۷.۵ برابر) افزایش یافته است.
کاهش شدید قدرت خرید مردم
محاسبات نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت این کالاها حدود ۳۳.۴ برابر بوده، در حالی که حداقل حقوق کارگران تنها ۱۴.۵۸ برابر شده است. این شکاف به آن معناست که قدرت خرید یک کارگر با حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ برای تأمین نیازهای اساسی، کمتر از سال ۱۳۹۴ است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۴ با حداقل حقوق می‌شد حدود ۳۶۵ بطری نوشابه خانواده خریداری کرد، اما این عدد اکنون به حدود ۱۸۰ بطری کاهش یافته است. این محاسبه برای برنج ایرانی نیز نشان می‌دهد که قدرت خرید از حدود ۴۷ کیلوگرم به کمتر از ۲۳ کیلوگرم رسیده است.
کارشناسان اقتصادی این وضعیت را «کوچک شدن سفره مردم» توصیف می‌کنند. مهدی شیرکوند، استاد دانشگاه آزاد غرب تهران، در گفتگو با مجله خبری نو تأکید کرد که روند صعودی قیمت دلار باعث افت قدرت خرید مردم شده است. او هشدار داد: «تورم مزمن، به ویژه در کالاهای وارداتی یا وابسته به ارز، منجر به جمع شدن سفره‌ها می‌شود نه فقط کوچک شدن آن‌ها.» همچنین، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه‌ای در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ گفته بود که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسیده، اما این افزایش در برابر تورم ۲۸۴.۴ درصدی خوراکی‌ها ناکافی است.
گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۲۸۴.۴ درصد رسیده است. این آمار بیانگر افزایش ماهانه ۲۸ درصدی برنج ایرانی درجه یک، ۱۱.۶ درصدی پنیر پاستوریزه، ۳.۳ درصدی گوشت گوسفندی و ۲.۴ درصدی تخم‌مرغ است. میانگین قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در بازه ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ نیز ۵۱.۴ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد قیمت کالا و خدمات غیرخوراکی بین ۳۵.۸ تا ۳۶.۸ درصد بوده است.
کنترل قیمت‌ها راه‌حل نیست
تحلیلگران معتقدند عوامل متعددی در این افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. فتوت کریمی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مجله خبری نو تأکید کرد که ریشه افزایش نرخ بهره که به ناترازی بانک‌ها و تورم منجر می‌شود، باید بررسی شود، اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سرکوب نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها راه‌حل نیست. این نگرانی‌ها در فضای مجازی نیز بازتاب داشته است؛ کاربری نوشته است: «حالا فکر کنید با این اوضاع کسادی بازار اون پدر کارگر که بیکاره چطور می‌تونه با این گرونی و بی‌پولی شکم بچه‌هاشو سیر کنه؟؟» کاربر دیگری نیز نوشت: «قیمت برنج هی داره سقف میزنه، نمیدونم عادیه یا غیر عادی، از اونجایی که برنج یه کالای اساسی حساب میشه.»
هرچند حقوق‌ها در این مدت افزایش یافته، اما ناکافی بودن آن در برابر تورم مشهود است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت با سیاست‌هایی مانند کنترل نقدینگی، حمایت از تولید داخلی و مذاکرات بین‌المللی برای کاهش تحریم‌ها، این شکاف را برطرف کند. در نهایت، دهه گذشته نشان داد که تورم واقعیتی است که بر سفره هر خانواده ایرانی سایه افکنده و کوچک شدن سفره مردم نیازمند اقدام فوری سیاست‌گذاران است.
منبع: خبرگزاری مهر
