۳ گام کلیدی صنعت نفت در مسیر توسعه میادین مشترک
به گزارش مجله خبری نو به نقل از مهر، توسعه میادین مشترک نفت و گاز در دو دهه گذشته به یکی از چالش‌های اصلی صنعت انرژی ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در ۲۴ میدان نفتی و گازی با کشورهای همسایه اشتراک دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پارس جنوبی با قطر، آزادگان و یادآوران با عراق، فرزاد A و B با عربستان، و آرش (الدوره) با کویت اشاره کرد.
برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد از ذخایر قابل برداشت نفت ایران در میادین مشترک واقع شده، اما سهم این میادین از تولید روزانه کشور کمتر از ۲۰ درصد است. این در حالی است که قطر روزانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز از بخش جنوبی میدان پارس جنوبی استخراج می‌کند، اما تولید ایران از بخش شمالی این میدان کمتر از ۶۰۰ میلیون مترمکعب است و این فاصله رو به افزایش است. در منطقه غرب کارون نیز، برداشت عراق از میادین مجنون و بدرا به حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، در حالی که مجموع برداشت ایران از پنج میدان مشترک این منطقه (آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، یاران و جفیر) حدود ۴۳۰ هزار بشکه است.
دلیل اصلی این تفاوت، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۱ و خروج شرکت‌های بین‌المللی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ است. طبق آمار وزارت نفت، برای توسعه این میادین تا پایان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۸) به بیش از ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، در حالی که منابع عمومی و بودجه شرکت ملی نفت تنها قادر به تأمین کمتر از ۲۰ درصد این مبلغ هستند.
وضعیت موجود و ابتکارهای جدید وزارت نفت
وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ با تصویب هیئت وزیران، مجوز انتشار اوراق مشارکت انرژی و صکوک ارزی را با تضمین بازپرداخت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز دریافت کرد. این تصمیم در چارچوب بند «ی» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ و بخشنامه‌ای مشترک با سازمان برنامه و بودجه به اجرا درآمد.
بر اساس طرح وزارت نفت، دو ابزار مالی جدید برای جذب سرمایه در نظر گرفته شده است:
اوراق مشارکت انرژی (Energy Bonds): این اوراق به صورت ۳ تا ۵ ساله، ریالی و دلاری عرضه می‌شوند و بازپرداخت آن‌ها توسط صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت ایران تضمین می‌شود. نرخ سود این اوراق در بازار داخلی بین ۲۱ تا ۲۴ درصد تعیین شده است.
صکوک اسلامی بخش انرژی: این اوراق از نوع اجاره یا منفعت هستند و بازده آن‌ها از محل درآمدهای فروش محصولات میادین جدید تأمین خواهد شد. اولین پروژه هدف برای این اوراق، طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با حجم ۳ میلیارد دلار است.
گزارش شرکت ملی نفت در خرداد ۱۴۰۴ حاکی از آن است که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق انرژی در مرحله پذیرش در فرابورس قرار دارد و مذاکرات برای صدور اوراق ارزی به ارزش یک میلیارد دلار نیز در حال انجام است. در این مدل، درآمد حاصل از فروش اولیه نفت میدان به حساب امانی صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا بازپرداخت اوراق را تضمین کند.
تهاتر نفت و گاز با خدمات و تجهیزات
وزارت نفت علاوه بر جذب نقدینگی از بازار سرمایه، از سال ۱۴۰۳ مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با تجهیزات و خدمات را نیز فعال کرده است. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌های پیمانکار داخلی و خارجی می‌توانند تجهیزات مورد نیاز مانند تجهیزات حفاری، کمپرسور، پمپ و توربین را تأمین کنند و معادل دلاری آن را به صورت نفت خام یا گاز مایع دریافت نمایند.
تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۱۳ قرارداد تهاتری به ارزش ۴٫۲ میلیارد دلار در حوزه غرب کارون و پارس جنوبی منعقد شده است. در این قراردادها شرکت‌های ایرانی مانند پتروپارس، حفاری شمال و اویک با پیمانکاران چینی و روسی مشارکت دارند. این سازوکار به صرفه‌جویی ارزی ۱٫۱ میلیارد دلاری در واردات تجهیزات منجر شده و تولید داخلی کالاهای حساسی مانند لوله‌های مقاوم در برابر خوردگی (CRA) را افزایش داده است.
در بخش گاز نیز، شرکت ملی نفت قصد دارد برای توسعه فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی (۱۱، ۱۳ و ۱۴) از روش تهاتر گاز طبیعی مایع (LNG) با خدمات مهندسی حفاری فراساحل استفاده کند. اولین عملیات تهاتر مربوط به فاز ۱۱ با ارزشی حدود ۷۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
کنسرسیوم‌های داخلی؛ تجمیع توان پیمانکاران
راهکار سوم، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی با مشارکت پیمانکاران بزرگ و متوسط است که از سال ۱۴۰۲ با حمایت شرکت ملی نفت و سازمان برنامه آغاز شد. این ایده با هدف تجمیع ظرفیت‌های مالی و فنی بیش از ۱۵۰ شرکت پیمانکار برای اجرای پروژه‌های سنگین مطرح شد.
تا مهرماه ۱۴۰۴، هفت کنسرسیوم رسمی به ثبت رسیده است. «کنسرسیوم توسعه غرب کارون» که از شرکت‌های مپنا، پتروپارس، تاپیکو و قرارگاه سازندگی خاتم تشکیل شده، یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. این کنسرسیوم وظیفه دارد تولید روزانه میدان آزادگان جنوبی را تا پایان سال ۱۴۰۵ از ۲۲۰ هزار بشکه به ۵۶۰ هزار بشکه افزایش دهد. در حوزه گاز نیز «کنسرسیوم پارس جنوب ۲» متشکل از شرکت‌های پتروگوهر فراساحل، ایران‌پتروتک و نیک‌پارس، مسئولیت اجرای فازهای ۱۳ و ۱۴ را بر عهده دارد.
این کنسرسیوم‌ها بر پایه مدل مشارکت قراردادی (Contractual JV) شکل گرفته‌اند و منابع مالی آن‌ها از طریق انتشار اوراق صکوک اختصاصی پروژه (Project Bonds) و همچنین تهاتر تأمین می‌شود.
تحلیل مالی: ظرفیت بازار و اثر بر رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که در صورت اجرای کامل این سه راهکار، سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد شد که معادل ۲۰ درصد کل نیاز سرمایه‌ای صنعت نفت است. این روش‌ها می‌توانند سهم منابع غیربودجه‌ای در توسعه میادین مشترک را از ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد تا سال ۱۴۰۶ افزایش دهند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ظرفیت بازار بدهی داخلی در بخش انرژی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که با تخصیص تنها ۲۰ درصد از آن، می‌توان هزینه توسعه پنج میدان بزرگ غرب کارون را در سه سال آینده تأمین کرد. همچنین تهاتر نفت می‌تواند کمبود ارز برای تأمین خدمات فنی را کاهش دهد. گمرک ایران گزارش داده که واردات تجهیزات حفاری و کمپرسور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱٫۶ میلیارد دلار بوده است که با تداوم تهاتر، این رقم تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
ریسک‌ها و چالش‌های ماندگار
با وجود پتانسیل بالای این طرح‌های مالی، ریسک‌هایی نیز وجود دارد. شفافیت در بازپرداخت اوراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، رعایت سقف بدهی دولت و هماهنگی میان نهادها از جمله چالش‌های اصلی هستند. برای مثال، تضمین صندوق توسعه ملی نیازمند مصوبات خاص است و تشکیل کنسرسیوم‌ها بدون یک نظام رتبه‌بندی دقیق، ممکن است به کندی در تصمیم‌گیری منجر شود.
مقایسه منطقه‌ای
کشورهای همسایه ایران نیز از ابزارهای مالی مشابهی استفاده می‌کنند. عربستان از سال ۲۰۱۵ با انتشار «Energy Sukuk» بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای شرکت آرامکو جذب کرده است. عراق نیز با استفاده از قراردادهای خدماتی و تهاتر گاز با تجهیزات چینی، حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه در هفت سال گذشته وارد کرده است. بنابراین، استفاده ایران از این ابزارها، تطبیق با الگوهای موفق منطقه‌ای است که با ملاحظات داخلی سازگار شده است.
جمع‌بندی: تنوع مالی به جای اتکای بودجه‌ای
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که توسعه میادین مشترک تنها با بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست. ترکیب روش‌هایی مانند اوراق انرژی، تهاتر نفت و تشکیل کنسرسیوم، تلاشی برای متنوع‌سازی ساختار مالی صنعت نفت و بومی‌سازی مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری است. موفقیت این راهکارها به ثبات مقررات، انضباط ارزی و تداوم تضمین‌های دولتی بستگی دارد. در صورت تحقق این شرایط، ایران می‌تواند عقب‌ماندگی خود را در برداشت از میادین مشترک جبران کرده و جایگاه راهبردی خود را در منطقه بازیابد.
منبع: مهر
