سقف انحصار ارزی بازرگانان ۳۳ درصد تعیین شد
به گزارش وبسایت مجله خبری نو به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نشست تخصصی بهینه‌سازی مصارف ارزی به همت مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه رفع چالش‌ها و مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید با آنها مواجه هستند.
در این نشست گلناز نصرالهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابراهیم شیخ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پیش آمده در فرآیند بهینه‌سازی مصارف ارزی توضیح دهند. نصرالهی توضیح داد که سهمیه‌های ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعمل‌ها سهمیه ارزی هر وزارتخانه‌ای مدیریت می‌شود.
بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کنیم. فرآیند سهمیه‌بندی ارزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند. بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام می‌شود.
وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کرده است. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.
ابراهیم شیخ تاکید کرد که ثبت سفارشی که انجام می‌شود دیگر ابطال نمی‌شود. ثبت سفارش‌هایی داریم که مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و بنابراین سهم قابل توجهی از ارز به ثبت سفارش‌های باقی مانده از سال‌های قبل اختصاص پیدا کرد. با برخورد به این مسئله و اعتراضاتی که شاهد بودیم، سهمیه دفاتر را ارتقا دادیم و سهمیه گروه ۲۲ را بیشتر افزایش دادیم.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران بهینه‌سازی چندباره مصارف ارزی را انتقاد کرد و گفت که روند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تا تجهیزات تولید چندین باره بهینه می‌شود. از طرفی روند باز شدن کدتعرفه‌ها مشخص نیست. یک واحدی مطلع شده و سفارش را ثبت می‌کند و واحدی از باز شدن آن مطلع نمی‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران محدود بودن ارز در کشور را با توجه به شرایط تحریمی، امری قابل پذیرش عنوان کرد و گفت که الگوی مدیریت و سهمیه‌بندی ارز نادرست است. آزاد شدن واردات ته‌لنجی را مورد توجه قرار داد و گفت که نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که این نوع واردات تشویق شود.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت که ممیزی روی کالاها باید با حساسیت بهتر و بیشتری انجام شود. کالاهایی در بنادر باقی مانده‌اند که منتظر تخصیص ارز هستند. گاهی پروسه تولید تنها در انتظار مواد اولیه و تجهیزاتی است که در گمرکات دچار رسوب شدند.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران یکی از روش‌های رفع تعهدات ارزی را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان کرد و گفت که در حال حاضر یکی از چالش‌ها اینجاست که چون درگیر بهینه‌سازی مصارف ارزی هستیم و از طرف وزارتخانه ارائه برنامه‌های تولیدی الزامی است، امکان استفاده از این بند قانونی و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادی سلب شده است.
لاهوتی همچنین درباره الزام واحدهای تولیدی به ارائه برنامه و امکان استفاده از سهمیه ارزی خود گفت که در جایی که برای تأمین ارز، ثبت سفارش‌ها چندین ماه بی‌پاسخ می‌مانند، برنامه‌ریزی ممکن نیست. برنامه‌ریزی لازم است ولی امروز بستر آن فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات از محل صادرات خود از رویه بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی شود.
در بخش بعدی این نشست مصادیق و چالش‌هایی که پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد به صورت موردی مطرح و از سوی معاون و مشاور وزارتخانه و مدیران کل دفاتر رفع ابهام و حل‌وفصل و در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفتگو لغو مجوز
