آیا حذف ارز ترجیحی، بزرگترین اشتباه دولت بود؟
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، افزایش نرخ ترجیحی ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی شود و بخش اعظم جامعه، especialmente اقشار کم درآمد را فقیر خواهد کرد.
از تجربه سه سال قبل اجرای سیاست نرخ ترجیحی ارز می‌توان برداشت که افزایش نرخ ترجیحی ارز هیچگاه به تک نرخی‌شدن ارز در ایران منجر نمی‌شود و صرفا انگیزه افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را فراهم می‌کند. نرخ ترجیحی ارز همان یارانه‌ای است که دولت برای تأمین ارزان کالاهای اساسی و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد می‌پردازد.
این ارز از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و در واقع درآمدهای ارزی دولتی برای این امر اختصاص پیدا می‌کنند. با تخصیص ارز ترجیحی ارزان، دولت از درآمدهای نفتی خود برای کمک به معیشت مردم استفاده می‌کند. تعیین و تخصیص ارز ترجیحی یکی از مؤثرترین مکانیسم‌های عدالت اقتصادی در جامعه است.
همچنین، تعیین نرخ ترجیحی ارز در بازار آزاد باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیازهای اقشار کم‌درآمد انجام شود. اگرچه برخی معتقدند که افزایش نرخ ترجیحی ارز باعث کاهش فاصله آن با قیمت آزاد و حرکت به سمت ارز تک نرخی می‌شود، اما آیا سایر پیش‌نیازهای تک نرخی‌شدن ارز در ایران فراهم است؟ آیا رشد نرخ تورم به ثبات لازم رسیده تا مطمئن شویم که روند گرانی انواع کالا و بخصوص محصولات وارداتی تشدید نمی‌شود؟ آیا دولت همه ابزارهای حمایت از اقشار کم‌درآمد را به حد لازم در اختیار دارد؟
بی‌توجهی به پاسخ این سئوالات اساسی باعث خواهد شد که بجای رانت‌خواری تخصیص ارز ترجیحی، عموم مردم ایران جریمه شوند و سفره آنها محدود تر شود. باید معدود افرادی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند اما قیمت کالاهای وارداتی آنها به نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود، مورد مؤاخذه قرار گیرند.
اگر نظارت بر رفتار دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی را بیشتر کنیم، نیازی به بالابردن قیمت‌ها نیست تا دوباره اهرم صعود قیمت ارز در بازار آزاد فعال شود. تدوین‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید از اتخاذ هرگونه تصمیم که احتمال فشار به معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تقویت می‌کند، پرهیز کنند.
