صنعت نفت زیر فشار سازمان مالیاتی؛ انتقال سرمایه به مصرف
به گزارش وبسایت مجله خبری نو، وزارت نفت در روزهایی که برای حفظ تولید فعلی و توسعه میادین مشترک با فشارهای مالی سال‌های اخیر روبه‌رو است، با تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از فروش خوراک نفت به پتروشیمی‌ها، موجی از انتقاد در میان کارشناسان و مدیران ارشد صنعت انرژی ایجاد کرده است.
سازمان امور مالیاتی، حساب‌های شرکت ملی نفت را در برخی بانک‌های داخلی مسدود کرده است. این رفتار که مدیران نفتی از آن به «تحریم داخلی» تعبیر می‌کنند، سبب اختلال در پرداخت حقوق کارکنان و تأخیر در اجرای پروژه‌های تولید و تعمیراتی شده است. مسدود کردن حساب‌های شرکت ملی نفت درست مانند متوقف کردن جریان خون در بدن اقتصاد انرژی است. هر روز تأخیر در پرداخت‌ها به معنای کاهش تولید، عقب‌ماندن از برنامه حفاری و اتلاف منابع ملی است.
برخی از کارشناسان معتقدند که هدف اولیه سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد عمومی است، اما در واقعیت، این مالیات نه منبع تازه‌ای برای کشور بلکه انتقال پول میان دو حساب دولتی است. پولی که باید در سرمایه‌گذاری هزینه شود، اکنون در چرخه تکراری حقوق و هزینه‌های جاری جذب خواهد شد. چنین تغییری عملاً موتور توسعه را از کار می‌اندازد.
محسن مقدم، کارشناس حوزه انرژی، این بحران را نتیجه برخورد دو منطق می‌داند؛ منطق اداری و منطق اقتصادی. از دید مالیاتی، هر تراکنش میان دو شخصیت حقوقی مشمول مالیات است. اما شرکت ملی نفت اساساً نهادی حاکمیتی است و درآمدش بلافاصله وارد خزانه می‌شود. بنابراین، وضع مالیات بر آن، صرفاً جابه‌جایی درون دولت است، نه خلق درآمد.
وزارت نفت نیز بارها اعلام کرده است که شرکت ملی نفت «تولیدکننده دولت» است نه یک بنگاه مستقل؛ جایی که سود مفهومی ندارد و درآمد آن مستقیماً به خزانه کل واریز می‌شود. این تفاوت بنیادین، مغفول مانده و همین غفلت، اکنون به رویارویی دو قدرت اداری در داخل دولت منجر شده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با هدف نظارت دقیق بر معاملات اصناف خرد تدوین شده بود. اما در اقدامی عجیب، سازمان امور مالیاتی این چارچوب را بر صنعت نفت با میلیاردها دلار معامله و تسویه‌های بلندمدت اعمال کرده است.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در صنعت نفت از نظر فنی بی‌معناست. معاملات نفتی بر اساس قراردادهای بلندمدت و تسویه‌های چندماهه انجام می‌شود. اعمال قوانین خرده‌فروشی بر این سطح نه تنها شفافیت ایجاد نمی‌کند بلکه هزینه تولید را بالا می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
بخش قابل‌توجهی از پتروشیمی‌ها هنوز بدهی خوراک خود را به شرکت ملی نفت تسویه نکرده‌اند. با این وجود، سازمان امور مالیاتی مطالبه خود را از فروشنده دولتی مطرح کرده است. به باور تحلیلگران، این روش به معنای مالیات‌ستانی از پول وصول‌نشده است و به اعتبارات شرکت ملی نفت ضربه مستقیم وارد می‌کند.
به گفته کارشناسان، مسیر درست مالیات‌ستانی در زنجیره انرژی، از مصرف‌کننده صنعتی است نه از عرضه‌کننده خوراک. گرفتن مالیات از نفت عملاً مالیات دوباره است؛ دولت از خودش مالیات می‌گیرد. چنین وضعیتی مفهومی از «مالیات مضاعف» را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای افزوده که نه رشد، بلکه رکود را دامن می‌زند.
پیامد مستقیم این مناقشه، کاهش سرعت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی کشور است. پروژه‌هایی چون آزادگان، غرب کارون و پارس جنوبی، که موتور تراز انرژی ایران محسوب می‌شوند، اکنون با خطر کمبود سرمایه روبه‌رو شده‌اند.
کارشناسان محاسبه کرده‌اند اگر رقم مطالبه‌شده یعنی ۷۰۰ میلیارد تومان صرف توسعه میادین می‌شد، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران تا ۵۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یافت و سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه ایجاد می‌کرد. اما ورود این پول به بودجه جاری، تنها مصرف را بالا می‌برد و اثری بر افزایش سرمایه تولیدی ندارد.
راه
