بررسی وضعیت بودجه و اعتبارات عمرانی استان مازندران
در چهاردهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، توجه ویژه‌ای به وضعیت اعتبارات عمرانی استان شد. با توجه به شرایط اقتصادی و تخصیص‌های محدود بودجه، تأکید اصلی بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان بود. در این نشست، استاندار مازندران نیز بر لزوم تخصیص اعتبارات بیشتر به پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و تلاش‌های مضاعف برای تحقق مصوبات دولت سیزدهم را ضروری دانست. در این راستا، استاندار از دستگاه‌های اجرایی خواست تا برای جذب اعتبارهای باقی‌مانده از پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، اقدام کنند.
اهتمام مسئولان برای تخصیص به‌موقع اعتبارها
در این جلسه همچنین تاکید شد که برای پیشبرد طرح‌های پژوهشی و عمرانی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید تلاش بیشتری برای جذب اعتبارهای ملی داشته باشند. با توجه به گزارش‌های موجود، تعدادی از دستگاه‌ها با مشکل تخصیص اعتبار مواجه هستند که این موضوع می‌تواند بر پیشرفت پروژه‌ها تأثیر منفی بگذارد. به همین دلیل، تصمیماتی در راستای جابجایی اعتبارهای بودجه‌ای در صورتی که تخصیص دستگاه‌ها به تأخیر بیفتد، اتخاذ شد تا روند اجرایی پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.
بررسی تغییرات کاربری در استان مازندران
یکی از موضوعات مهم دیگری که در جلسه شورای برنامه‌ریزی مطرح شد، تغییر کاربری زمین‌ها خارج از محدوده شهری بود. طبق گزارش‌ها، در استان مازندران بیش از ۵۷ طرح به میزان ۵۸ هکتار تقاضای تغییر کاربری اراضی را داشته‌اند که اغلب این درخواست‌ها مربوط به پروژه‌های عمرانی، تجاری و تفریحی هستند. استاندار مازندران نیز بر لزوم توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در این زمینه تاکید کرد و مقرر شد کمیته‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاری و برداشتن موانع توسعه‌ای در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود.
اهمیت بازنگری در طرح‌های تغییر کاربری
در این نشست، استاندار مازندران از تعداد بالای مجوزهای صادرشده برای تغییر کاربری زمین‌ها انتقاد کرد و خواستار بازنگری در بسیاری از این مجوزها شد. وی اظهار داشت که بسیاری از این تغییرات کاربری باید با دقت بیشتری بررسی شوند تا از انحرافات احتمالی در استفاده از اراضی جلوگیری شود. این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که به گفته مسئولان، تغییر کاربری‌ها در استان اغلب به سمت پروژه‌های ویلا و ساخت کافی‌شاپ‌ها به‌جای کارخانه‌ها و پروژه‌های صنعتی سوق پیدا کرده است که موجب نگرانی‌های زیست‌محیطی و اقتصادی شده است.
طرح‌های توسعه شهری در هولار
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، افزایش محدوده شهری هولار در شهرستان ساری به میزان ۱۴ هکتار بود. این طرح قرار است محدوده فعلی هولار را به ۶۳ هکتار افزایش دهد. با این حال، پس از بررسی‌های اولیه، تصمیم گرفته شد که این طرح نیاز به بازنگری داشته باشد. به گفته مسئولان، افزایش محدوده شهری باید با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و به‌طور دقیق‌تر، با توجه به تأثیرات آن بر زیرساخت‌های شهری و منابع طبیعی انجام شود.
تأکید بر اجرای دقیق طرح‌های پژوهشی
در چهاردهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، اجرای دقیق و به‌موقع طرح‌های پژوهشی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت. استاندار مازندران تاکید کرد که پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی نقش بسیار مهمی در ارتقاء سطح علمی و فناوری استان دارند. در این راستا، با تخصیص مبلغ ۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان برای ۴۱ پروژه پژوهشی، به دستگاه‌های اجرایی فرصت داده شد تا طرح‌های خود را به‌طور مؤثرتر به پیش ببرند. این اعتبار به‌ویژه در زمینه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی از جمله محیط‌زیست، کشاورزی و توسعه شهری کاربرد خواهد داشت.
نقش اعتبارات عمرانی در توسعه پایدار
در این جلسه همچنین به اهمیت اعتبارات عمرانی در دستیابی به توسعه پایدار اشاره شد. اعتبارات عمرانی به‌ویژه در استان‌هایی مانند مازندران که در معرض تغییرات آب و هوایی و چالش‌های زیست‌محیطی قرار دارند، می‌توانند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه زیرساخت‌های شهری ایفا کنند. استاندار مازندران از دستگاه‌های اجرایی خواست تا در تخصیص و مصرف این اعتبارات دقت بیشتری داشته باشند و روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را سرعت بخشند.
مشکلات موجود در تخصیص اعتبارها و راه‌حل‌ها
یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده در جلسه، چالش‌های مربوط به تخصیص به‌موقع اعتبارها بود. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، هنوز تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نتوانسته‌اند اعتبارهای مصوب خود را به‌طور کامل دریافت کنند. این مشکل باعث تأخیر در پیشرفت برخی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد که مجوز جابجایی اعتبارها صادر شود تا دستگاه‌ها بتوانند در صورت نیاز، از منابع دیگر برای پیشبرد پروژه‌های خود استفاده کنند.
تغییرات کاربری زمین و تبعات آن در استان
در رابطه با تغییرات کاربری زمین‌ها، مسئولان استان بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر این فرایند تأکید کردند. به گفته کارشناسان، در برخی موارد، تغییرات کاربری به‌ویژه در مناطق خارج از محدوده شهری، منجر به افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب منابع طبیعی می‌شود. استاندار مازندران از دستگاه‌های مرتبط خواست تا با جدیت بیشتری از تغییرات غیرمجاز جلوگیری کنند و در عین حال، حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران را برای پروژه‌های مفید و پایدار فراهم سازند.
اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شهری در مناطق روستایی
در پایان جلسه، موضوع اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شهری در مناطق روستایی استان مازندران مطرح شد. با توجه به رشد جمعیت و نیازهای روزافزون در مناطق روستایی، استاندار مازندران بر لزوم توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق تأکید کرد. این امر می‌تواند منجر به کاهش مهاجرت‌های روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای مردم این مناطق شود. بر این اساس، مقرر شد که برخی از طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی استان به‌عنوان اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شوند.
