گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را قرائت کرد.
قانون نظام مهندسی؛ اهمیت و ضرورت
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از قوانین کلیدی در عرصه ساخت‌وساز کشور است که هدف اصلی آن، ساماندهی صنعت ساخت و ساز، افزایش کیفیت ساختمان‌ها، ارتقاء ایمنی، و بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری است. این قانون به‌ویژه با هدف بهبود کیفیت خدمات مهندسی در پروژه‌های ساختمانی و همچنین نظارت بر فرآیندهای اجرایی ساختمان‌ها تدوین شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران در ابتدای گزارش خود، به تاریخچه و ضرورت تصویب این قانون در سال ۱۳۷۴ اشاره کرد و گفت که این قانون از ابتدا به‌عنوان ابزاری برای مدیریت کیفیت در ساختمان‌ها و ارتقاء ایمنی پروژه‌های ساختمانی طراحی شده بود. با این حال، بعد از گذشت بیش از دو دهه از اجرای این قانون، اکنون زمان آن رسیده که این قانون به‌طور دقیق‌تر ارزیابی شود تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی گردد.
ارزیابی نتایج اجرا و مشکلات موجود
در بخش دوم گزارش، سخنگوی کمیسیون عمران به نتایج اجرای این قانون پرداخت و اشاره کرد که علی‌رغم اهداف خوب این قانون، در عمل مشکلات و چالش‌هایی به‌وجود آمده است. یکی از مشکلات اصلی که در این گزارش به آن پرداخته شده، عدم تطابق بین نیازهای واقعی بازار ساخت‌وساز و الزامات قانونی است.
وی افزود: “در بسیاری از موارد، نهادهای نظارتی قادر به اعمال کامل قانون نیستند و ضعف‌هایی در نظارت‌های میدانی وجود دارد که منجر به افزایش تخلفات ساختمانی می‌شود. این امر نه تنها باعث کاهش کیفیت ساختمان‌ها شده بلکه به افزایش هزینه‌ها و در برخی موارد، بروز حوادث ناگوار نیز منتهی شده است.”
آسیب‌شناسی و پیشنهادات برای بهبود قانون
در بخش آسیب‌شناسی، گزارش به بررسی علل ناکامی‌های اجرایی این قانون پرداخته است. یکی از مشکلات اصلی، ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مهندسان است. در برخی موارد، مجریان پروژه‌ها از صلاحیت‌های کافی برخوردار نبوده و مهندسان ناظر در برخی از پروژه‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر نظارت کنند.
علاوه بر این، یکی دیگر از مسائل مطرح شده در گزارش کمیسیون عمران، بوروکراسی پیچیده‌ای است که باعث کندی در روند صدور مجوزها و تأسیس ساختمان‌ها می‌شود. این روند طولانی و پیچیده به‌ویژه در برخی از شهرهای بزرگ به‌طور جدی بر روند ساخت و ساز تأثیر می‌گذارد.
سخنگوی کمیسیون عمران در این زمینه پیشنهاداتی را برای بهبود قانون نظام مهندسی مطرح کرد. یکی از این پیشنهادات، تقویت و به‌روز‌رسانی آموزش‌های مهندسی به‌ویژه در زمینه‌های جدید ساخت‌وساز و فناوری‌های نوین بود. همچنین، وی به لزوم افزایش نظارت‌های دقیق‌تر و مؤثرتر بر اجرای پروژه‌های ساختمانی اشاره کرد و خواستار تسهیل فرآیندهای اداری برای صدور مجوزها و اجازه‌های لازم شد.
اهمیت بازنگری در قوانین
در این گزارش همچنین بر لزوم بازنگری در برخی از مفاد قانون نظام مهندسی تأکید شد. این بازنگری می‌تواند به‌طور مستقیم بر کاهش تخلفات و ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز اثرگذار باشد. کمیسیون عمران به دولت و نهادهای مرتبط توصیه کرده است که به‌طور منظم به ارزیابی وضعیت اجرای این قانون پرداخته و بر اساس نتایج این ارزیابی، اقدامات اصلاحی و بهبودی لازم را انجام دهند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، سخنگوی کمیسیون عمران اعلام کرد که این گزارش به‌عنوان یک نقشه‌راه برای بهبود وضعیت ساخت‌وساز کشور و رفع مشکلات موجود در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه شده است. به گفته وی، تحقق این اهداف نیازمند همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های اجرایی است.
در پایان، کمیسیون عمران از دولت خواست تا در راستای تحقق اهداف این قانون، منابع کافی را برای اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر آن فراهم کند و نسبت به بازنگری و اصلاح قوانین قدیمی اقدام نماید تا شاهد ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها و کاهش تخلفات ساختمانی در سطح کشور باشیم.
