ضرورت اصلاح سیاستگذاریهای اقتصادی برای جبران ناترازیها
شهرکرد – ایرنا – استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اهمیت بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی کشور، اعلام کرد که باید سیاستگذاریهای بودجهای، تجاری و تأمین کالاهای اساسی بهگونهای بازطراحی شود که بتواند ناترازیهای موجود در اقتصاد ایران را جبران کرده و کشور را به سمت ثبات، عدالت اقتصادی و رشد پایدار هدایت کند. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشور با چالشهایی همچون تورم بالا، کسری بودجه، نوسانات ارزی و ناترازی تجاری روبهرو هستند.
در این مقاله، به تحلیل سخنان استاندار، مفهوم ناترازی اقتصادی، آثار آن بر جامعه، راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاستگذاریها و اهمیت رویکردهای استانی در مواجهه با این مسائل خواهیم پرداخت.

📉 ناترازی اقتصادی چیست و چرا اهمیت دارد؟
ناترازی در اقتصاد به وضعیتی گفته میشود که توازن میان منابع و مصارف در یک حوزه خاص (مانند بودجه، تجارت، انرژی یا کالاهای اساسی) از بین میرود. بهعنوان مثال، ناترازی بودجه به معنای بیشتر بودن هزینههای دولت نسبت به درآمدهاست. این پدیده اگر مزمن شود، میتواند منجر به رشد بدهیهای دولت، خلق پول، تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت افت سطح زندگی مردم شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری در همین زمینه گفت:
«تا زمانی که نظام سیاستگذاری در کشور مبتنی بر نگاه بلندمدت برای توازنسازی نباشد، همواره در چرخه ناپایداریهای اقتصادی گرفتار خواهیم بود.»
🧮 نگاهی به ناترازیهای موجود در اقتصاد ایران
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چند نوع ناترازی مهم مواجه بوده است:
| نوع ناترازی | توضیح |
|---|---|
| ناترازی بودجه | کسری شدید بودجه دولت بهدلیل افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای پایدار |
| ناترازی تجاری | وابستگی بالا به صادرات نفتی و کاهش صادرات غیرنفتی |
| ناترازی انرژی | مصرف بیرویه انرژی و یارانههای سنگین در حوزه برق، گاز و سوخت |
| ناترازی نظام بانکی | مطالبات معوقه و خلق نقدینگی بدون پشتوانه توسط بانکها |
| ناترازی ارزی | اختلاف زیاد بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و نبود منابع پایدار ارزی |
این روند صعودی بیانگر عدم تعادل مزمن در بودجه کشور است که در صورت اصلاحنشدن، پیامدهای تورمی شدیدی خواهد داشت.
🚨 پیامدهای ناترازی در زندگی مردم
ناترازیهای اقتصادی تنها مفاهیمی در سطح تئوری نیستند، بلکه تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارند:
-
افزایش قیمت کالاهای مصرفی
-
افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید
-
نابرابری اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی
-
بیثباتی در بازار ارز و تورم انتظاری
-
ناتوانی در برنامهریزی مالی خانوارها
مردم زمانی این آثار را با تمام وجود درک میکنند که درآمدشان با هزینههای روزمره تطابق ندارد و بیثباتی، امنیت اقتصادی آنها را تهدید میکند.
🔧 راهکارهای پیشنهادی برای جبران ناترازیها
برای اصلاح ناترازیها، مجموعهای از راهکارها در سطح کلان پیشنهاد میشود:
-
اصلاح ساختار بودجهریزی: کاهش وابستگی به نفت، گسترش پایههای مالیاتی، حذف هزینههای زائد.
-
هدفمندسازی یارانهها: یارانهها باید به نیازمندان واقعی تعلق گیرد، نه مصرفکنندگان پرمصرف.
-
افزایش شفافیت مالی: از بین بردن رانت و فساد در نظام توزیع و تخصیص منابع.
-
تقویت صادرات غیرنفتی: حمایت از تولید صادراتمحور و کاهش وابستگی به ارز نفتی.
-
اصلاح نظام بانکی: جلوگیری از خلق پول بیپشتوانه، کنترل نقدینگی و تقویت بانکهای توسعهای.
-
تمرکز بر تولید داخلی: حمایت از صنایع کوچک و متوسط، خودکفایی در کالاهای استراتژیک.
-
افزایش اختیارات اقتصادی استانها: تمرکززدایی و دادن ابزار تصمیمگیری به مدیران محلی.
💬 واکنش کارشناسان اقتصادی
بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران با تایید سخنان استاندار چهارمحال و بختیاری، بر این باورند که ادامه ناترازیها میتواند ساختار اقتصاد را از درون فرسوده کرده و جامعه را دچار بیاعتمادی عمومی کند.
یکی از اساتید اقتصاد در گفتوگویی عنوان کرد:
«اگر اصلاح سیاستگذاریها بهصورت علمی و بر اساس واقعیتهای اقتصادی انجام نشود، هرگونه برنامهریزی تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.»
❓ سوالات متداول درباره ناترازی اقتصادی و اصلاحات
ناترازی اقتصادی چه پیامدهایی دارد؟
تورم، کاهش ارزش پول، کسری بودجه، کاهش رفاه عمومی و افزایش بیثباتی از نتایج ناترازی است.
آیا اصلاح سیاستگذاریها در کوتاهمدت ممکن است؟
خیر، بسیاری از اصلاحات نیازمند نگاه بلندمدت، اجماع سیاسی و ثبات ساختاری هستند.
چرا استانها باید در برنامهریزی اقتصادی مشارکت داشته باشند؟
زیرا شناخت دقیقتری از ظرفیتهای بومی و نیازهای محلی دارند و میتوانند سریعتر و کارآمدتر عمل کنند.
آیا اصلاح ناترازی باعث کاهش تورم میشود؟
بله، به شرطی که با اصلاح نقدینگی، بودجه و تجارت خارجی همراه باشد.
✅ جمعبندی
سخنان استاندار چهارمحال و بختیاری، هشداری جدی درباره وضعیت نگرانکننده ناترازیهای اقتصادی در کشور است. این ناترازیها نهتنها ثبات اقتصادی را تهدید میکنند، بلکه مستقیماً بر معیشت مردم اثرگذارند. اکنون زمان آن رسیده که با اصلاح سیاستگذاریها، ایجاد شفافیت، تمرکز بر تولید، و استفاده از ظرفیتهای محلی، بهسمت توازن پایدار در اقتصاد حرکت کنیم.
جبران ناترازیها تنها با عزم جدی حاکمیت، شفافسازی در فرآیندها، مشارکت مردم و همراهی کارشناسان ممکن است. در غیر اینصورت، استمرار ناترازیها، اقتصاد کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد.
منبع: مجله خبری نو






