پنجشنبه , 29 آبان 1404 2025 - 11 - 19 ساعت :
 
اقتصاد

راهکارهای نوین دولت برای تامین مالی تولید و مهار تورم در اقتصاد ایران

مرداد ۲۷, ۱۴۰۴ 0

 

راهکارهای جدید دولت برای تامین مالی تولید و کاهش تورم

در جدیدترین مجموعه اقدام‌های اقتصادی، دولت به دنبال اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۴، کاهش کسری بودجه، گسترش مدل‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه است. هدف از این مجموعه اقدامات، تقویت نقدینگی بنگاه‌های خصوصی و کاهش فشارهای تورمی است تا فضای تولید را با ثبات بیشتری همراه سازد. این سیاست‌ها از منظر کارشناسان می‌تواند هم نقدینگی را بهبود ببخشد و هم از طریق استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازار سرمایه، اثر تورمی را مدیریت کند. این گزارش با نگاهی تحلیلی به محورهای کلیدی این برنامـه‌ها می‌پردازد.

کاهش فشار کسری بودجه و اثر آن بر نقدینگی خصوصی
بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، دولت موظف است اوراقی به ارزش حدوداً ۸۰۰ همت منتشر کند تا کسری بودجه را مدیریت کند. اما فرضیـات درآمدی و هزینه‌ای در طول سال می‌تواند کسری را تشدید کند. انتشار این اوراق، در کوتاه‌مدت می‌تواند نقدینگی بانک‌ها را به سمت بازار بدهی هدایت کند و این امر به کاهش منابع در اختیار بخش خصوصی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی منجر می‌شود. در نتیجه، ممکن است فشارهای رکودی برای فعالان اقتصادی تشدید شود و نرخ بهره برای تامین مالی آنان بالا برود. از سوی دیگر، افزایش پایه پولی در اثر تأمین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی بیانجامد. بنابراین اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به کاهش فشار بر سیستم بانکی و ایجاد فضای بهتر برای تامین مالی بخش خصوصی منجر شود.

اصلاح بودجه ۱۴۰۴ برای کاهش فشار تورمی
یکی از محورهای اصلی، بازنگری بودجه ۱۴۰۴ با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش فروش اوراق است تا از این مسیر زمینه‌ای برای تأمین مالی بخش خصوصی فراهم شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشار بر سیستم بانکی و کاهش نرخ بهره بینجامد و در نتیجه تورم را با ثبات‌تر کند. همچنین با کاهش وابستگی به انتشار بدهی‌های دولتی و بهبود کارایی هزینه‌های عمومی، فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در اقتصاد کشور فراهم می‌شود.

توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای
یکی از ابزارهای کلیدی در این چارچوب، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای است. در مدل سنتی، نقدینگی به‌طور مستقیم به واحدهای تولیدی تزریق می‌شد؛ اما مدل زنجیره‌ای به‌جای آن، نقدینگی را از ابتدای زنجیره تا انتهای آن تقسیم و تزریق می‌کند. به این ترتیب، نیاز به نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت کاهش می‌یابد و اثر تورمی در سطح کل اقتصاد کمتر می‌شود. ابزارهایی مانند اوراق گام به عنوان بخشی از این چارچوب در نظر گرفته می‌شود تا تمایلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کند. این رویکرد می‌تواند به بهبود سرکشی و توزیع منابع در زنجیره تولید منجر شود و مانع از تمرکز منابع در شریـط اقتصادی شود.

هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه
سیاست هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه با هدف شفافیت مالی و تامین مالی ارزان‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طراحی شده است. بنگاه‌های بزرگ به دلیل دسترسی به بازار سهام و انتشار اوراق شرکتی با نرخ بهره پایین‌تر، می‌توانند نیازهای سرمایه‌ای خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند. این رویکرد فضای سیستم بانکی را برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می‌کند، چرا که این بنگاه‌ها معمولاً توان انتشار اوراق با نرخ پایین را در بازار ندارند. به این ترتیب، توزیع منابع مالی در اقتصاد بهبود یافته و فشار بر بانک‌ها کاهش می‌یابد.

انتشار اوراق ارزی برای کاهش فشار بر بانک‌ها
در جهت کاهش بار مالی بانک‌ها و هدایت منابع به تولید، انتشار اوراق ارزی برای بنگاه‌های صادراتی مطرح می‌شود. این اوراق با نرخ بهره پایین‌تر نسبت به اوراق ریالی ارائه می‌شود و می‌تواند وجهه سرمایه‌گذاران را به خرید این ابزارهای ارزی جلب کند. با جایگزینی بخشی از بدهی‌های ارزی به جای بدهی‌های ریالی، فشار بر سیستم بانکی کم شده و منابع ارزی به تولید و صادرات هدایت می‌شود. این اقدام می‌تواند به تقویت تراز ارزی کشور نیز کمک کند.

تعویق مالیات برای حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها
در مواقع فشار نقدینگی و شوک‌های کوتاه‌مدت به بنگاه‌ها، تعویق موقت برخی تعهدات مالیاتی می‌تواند به حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از ورشکستگی کمک کند. این رویکرد به‌ویژه در دوره‌های بحران‌های کوتاه‌مدت مانند درگیری‌های اقتصادی یا شوک‌های بدهی‌ای می‌تواند از افت شدید سرمایه در گردش بنگاه‌ها جلوگیری کند و به پایداری فعالیت‌های تولیدی کمک کند. به‌کارگیری این ابزار باید با ضوابط روشن و دوره‌های زمانی مشخص همراه باشد تا از ایجاد بسترهای فرار مالیاتی جلوگیری شود.

حمایت از بخش کشاورزی با منابع ارزی
در کنار تأمین مالی تولید، حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان زنجیره‌ای حیاتی در اقتصاد ملی در نظر گرفته می‌شود. گزارش‌ها حاکی از این است که رئیس‌جمهور دستور تدوین طرحی برای حمایت از تولید کشاورزی با استفاده از منابع ارزی صادر کرده است. بر اساس این طرح، از منابع ارزی نفت (حدود دو تا سه میلیارد دلار) برای سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ استفاده می‌شود تا به جای تشویق واردات، تولید داخلی تقویت شود. شرط اصلی اجرای این طرح، کارایی واحدهای کشاورزی و عدم وابستگی به قیمت‌گذاری دستوری است تا از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شود. این رویکرد می‌تواند به ایجاد اصلاحات ساختاری در زنجیره ارزشی کشاورزی منجر شود و به بهبود تراز ارزی و استقلال غذایی کمک کند.

بی‌ثباتی‌ها و نکات اجرایی
اگرچه این مجموعه برنامه‌ها می‌تواند به بهبود نقدینگی، کاهش فشار تورمی و ارتقای کارایی اقتصاد کمک کند، اما اجرای دقیق و همگام با سیاست‌های بانکی، بودجه‌ای و بازار سرمایه ضروری است. از جمله نکات کلیدی که باید به‌طور همزمان مدیریت شوند، می‌توان به:
– هماهنگی بین مجلس و دولت در تصویب اصلاحات بودجه‌ای و محدودسازی هزینه‌های غیرضروری.
– پایش دقیق بازار بدهی و مدیریت ریسک‌های ناشی از انتشار اوراق، به‌ویژه با توجه به نرخ بهره و نرخ تورم.
– شفاف‌سازی و گزارش‌دهی منظم از اثرات تأمین مالی زنجیره‌ای بر تولید و تورم.
– کیفیت اجرای طرح‌های حمایتی از کشاورزی و اطمینان از بهره‌وری لازم در استفاده از منابع ارزی.
– حفظ تعادل بین جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها.

نتیجه‌گیری
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، استراتژی‌های جدید دولت برای اصلاح بودجه، گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه می‌تواند به بهبود نقدینگی خصوصی و کاهش فشار تورمی کمک کند. این سیاست‌ها با هدف تقویت ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به منابع کم‌ثبات به‌کار گرفته می‌شوند و در صورت اجرای دقیق و هماهنگ با دیگر ابزارهای مالی کشور، می‌تواند به پایداری رشد و ثبات قیمت‌ها در بلندمدت منجر شود. اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند نقش‌آفرینی قاطع از سوی دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا از پایداری اقتصاد و رفاه عمومی حمایت کند.

منبع و حفظ اصالت
این بازنویسی با هدف ارائه یک نسخه اختصاصی برای مجله خبری نو انجام شده است و مبنای اصلی آن گزارش منتشرشده توسط خبرگزاری تسنیم است. در این نسخه، سعی شده است نکات کلیدی با زبان و قالبی نو و قابل انتشار در مجله خبری نو ارائه شود و از هرگونه تکرار مستقیم متن اصلی پرهیز گردد.

اگر تمایل دارید، می‌توانم همین متن را با قالب بندی مناسب برای انتشار در وبسایت شما آماده کنم (مثلاً با سرفصل‌های ساده و parsable برای موتورهای جستجو، و با افزودن کلمه‌های کلیدی هدفمند برای SEO). همچنین می‌توانم نسخه‌ای با تمرکز بر بررسی پیامدهای اقتصادی هر بند تهیه کنم یا راحت‌ترین نسخه را برای نسخه چاپی یا دیجیتال سایت شما آماده کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×