رسانه‌های عبری: اسرائیل ناچار از ترمیم بودجه شد؛ کسری بودجه به اوج می‌رسد
خبرگزاری مجله خبری نو منتشر کرده است.
در جدیدترین گزارش‌های منتشرشده از تل‌آویو، دولت اسرائیل با وجود ادعای کاهش کسری بودجه در آغاز سال ۲۰۲۵، ناچار شده است برای تأمین هزینه‌های جنگی، بودجه سال ۲۰۲۵ را با افزایشی قابل توجه ترمیم کند. براساس این گزارش‌ها، وزیر دارایی این کشور تصمیم گرفته است تا ۳۱ میلیارد شیکل به بودجه ترمیمی سال ۲۰۲۵ اضافه کند تا بتوان از عهده هزینه‌های جنگی برآمد. این اقدام موجب می‌شود که کسری بودجه سالانه این کشور از ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۵.۲ درصد افزایش یابد.
بر اساس تحلیل‌های منتشرشده، افزایش بودجه ترمیمی تنها به دلیل هزینه‌های مستقیم جنگی نیست بلکه به تبعات فراتر از عملیات‌های نظامی نیز مربوط می‌شود. وزارت دارایی اسرائیل توضیح می‌دهد که افزایش بودجه برای پیشبرد امور ضروری است، چرا که با تشدید هزینه‌های جنگ و اثرات ویرانگر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند. همچنین، بخشی از این افزایش به پرداخت سود بدهی‌ها اختصاص می‌یابد که نتیجه آن افزایش هزینه‌های خدمات بدهی است.
طبق گزارش‌های منتشرشده، پرداخت‌های سود بدهی‌ها امسال به حدود ۱.۷ میلیارد شیکل می‌رسد و در نتیجه بودجه‌ای که باید صرف آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی یا توسعه زیرساخت‌ها شود، به سمت پرداخت بدهی‌ها سوق می‌یابد. با این روند، هزینه خدمات بدهی در سال جاری به بیش از ۵۸ میلیارد شیکل می‌رسد که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. این رقم، به معنای سهم‌گیری بیشتر از بودجه عمومی در پرداخت بدهی است و می‌تواند فشارهای مالی را بر سایر اولویت‌های رفاهی و عمرانی کشور افزایش دهد.
علاوه بر این، به‌دلیل افزایش شمار قربانیان جنگ‌ها و تبعات انسانی درگیری‌ها، تخصیص بودجه‌ای جداگانه برای سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت‌های مرتبط با خدمات رفاهی نیز ضروری می‌نماید. به گفته تحلیلگران، این نیازها باعث می‌شود تا منابع بودجه‌ای در سال آینده تحت فشار بیشتری قرار گیرد و دولت ناچار به اتخاذ تدابیری برای حفظ تعادل بین هزینه‌های دفاعی و نیازهای اجتماعی باشد.
به طور خلاصه، در فضای بودجه‌ای اسرائیل برای سال ۲۰۲۵، ترمیم بودجه به‌منظور تأمین هزینه‌های جنگی و تبعات جنگی با حضور و تأکید بر افزایش کسری بودجه از ۴.۹ به ۵.۲ درصد، و همچنین افزایش شدید هزینه‌های بدهی، از جمله عوامل کلیدی هستند که منظر اقتصادی این کشور را در سال آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد. این رویداد نشان می‌دهد که هزینه‌های دفاعی و تبعات آن، به یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت مالی دولت و اولویت‌بندی بودجه‌ای تبدیل شده است. پایان خبر.
